رفعت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني لمصر، اليوم الخميس، إلى (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن تدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية تحسّنًا تدريجيًّا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأوضحت الوكالة أنها ترفع تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).
وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسّنًا تدريجيًّا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة للبلاد.
وتابعت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن الاقتصاد المصري ينمو بقوة، وإن البطالة في البلاد سجلت أدنى مستوى منذ عام 2011.
وأضافت لاجارد: «برنامج الإصلاح (المصري) يمضي بشكل جيد».
وأشارت إلى أنه يتم التخطيط لمراجعة نهائية للبرنامج «خلال الأشهر القادمة».
وأوضحت أن الدين العام في البلاد يمضي في اتجاه تنازلي، وشددت على التزام الصندوق بدعم مصر.