قبل ساعات فقط من استئناف محاكمة الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف نيسان «رينو كارلوس غصن» أمام القضاء الياباني، اليوم الأحد، هاجم المحامي الفرنسي لغصن الذي وجّهت إليه 4 اتهامات في اليابان، في مقال نُشِر في صحيفة فرنسية الأحد، نيابة طوكيو التي اتهمها بـ«الانحياز».
وكان كارلوس غصن قد أفرج عنه بكفالة في أبريل الماضي، وينتظر اليوم محاكمته في اليابان.
وكتب فرنسوا زيميراي: «حان الوقت لكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النائب العام لطوكيو». مشيرًا إلى «تقصير خطير في واجب عدم الانحياز، مثل تواطئه الأعمى مع نيسان والسلطات السياسية في البلاد».
وأضاف: «كل شيء يبدو مباحًا للنائب العام الياباني الذي يبدو أنَّ الرهان الفعلي في نظره هو حفظ ماء وجهه وتقويض الوصاية الفرنسية على نيسان عبر حماية مسؤوليها الحاليين الذين أُبرم اتفاق سري معهم».
وتابع المحامي متسائلًا: "كيف يمكن لديمقراطية أن تقبل بحرمان زوجين من أي اتصال منذ 150 يومًا انتقامًا من الزوجة التي كانت محقة في إدانة تجاوزات نظام، حتى إنَّ النائب العام تجرأ على طرح هذه الحجة؟ لقد نبَّهت رؤساء الدول والرأي العام، وليست هناك وسيلة لإسكاتها».
ومنع غصن وزوجته من تبادل الحديث.
وأكد زيميراي أنَّ «المعاملة المخصصة لمواطننا تمييزية، وأن هذه الحدة الاستثنائية تضر بإمكانية إجراء محاكمة عادلة».
وفي فرنسا، قال محامي غصن: إنَّ مجلس إدارة رينو حرم رئيسه السابق من حقوقه في الراتب والتقاعد بدون أن «ينتظر ليرى بوضوح» الوضع. مشيرًا أيضًا إلى أنَّ فقرات من تقرير محاسبة «نُشرت حتى قبل أن يطلب من المعنِيّ الرئيسي التكلم».
وكان غصن (65 عامًا) أوقف في اليابان في نوفمبرالماضي لدى هبوط طائرته الخاصة في مطار طوكيو. وسجن مرة أولى ثم أُفْرج عنه بكفالة في مارس قبل أن يتم توقيفه مجددًا بعد وقت قصير.