نجحت لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية مُلكيّة، في التعامل مه أكثر من 5 آلاف اعتراض منذ انطلاقها 2018م متعلق بأخطاء في تسجيل الملكيات العقارية منها أكثر من 4 آلاف اعتراض خلال العام 2020م.
وبرزت أعمال لجنة مُلكيّة المشكلة من وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإضافة إلى الهيئة العامة للعقار في معالجة الآلاف من الأخطاء في تسجيل الملكيات العقارية وحل الكثير من شكاوى التأخر في تسجيل العقار التي واجهت المستفيدين وقدموا فيها اعتراضات من خلال منصة الخدمة.
وتنوعت المعالجات التي قدمتها اللجنة واستقبلتها منها تجزئة الملكيات العقارية، والتعديل أو التهميش أو تحديث الصكوك أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، كذلك تنازع الاختصاص في الولاية المكانية، واختلاف مساحات الصكوك عن الواقع، وزوائد المنح الزوائد التنظيمية وغيرها من الخدمات.
يُذكر أن اللجنة قد عملت على إعادة تصميم وتنسيق واجهات وصفحات الموقع الخارجي للمنصة بالتعاون مع إدارة العقار الرقمي وإدارة التواصل بالهيئة؛ حيث تم خلالها إنجاز مرحلتين من مراحل التطوير البرمجي ما سهّل دخول ممثلي الجهات الحكومية للموقع الداخلي والتواصل، كما جرى إعادة طريقة تقديم ومتابعة الاعتراض بما يحقق هوية اللجنة وتسهيل الخدمة ودقة المعلومة، كذلك تم تمكين إضافة وتعديل المستخدمين والجهات من داخل البرنامج، وإضافة وتطوير البحث بما يخدم دراسات وتقارير اللجنة.
كما حصلت واجهة المنصة الداخلية على تطويرات متعددة بما يساهم في تحسين أداء موظفي وأعضاء اللجنة في معالجة الاعتراضات ومتابعتها بشكل منظم، وتم كذلك تطوير تصنيف الاعتراضات وجهاتها ومواضيعها ونتائجها بما يخدم مخرجات البرنامج، والحد من الاعتراضات خارج اختصاص اللجنة عن طريق فرز الطلب أثناء التقديم، وإتاحة تقييم مستوى الخدمة للشركاء.
