يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية، بعد أيام من إقرار خفض جديد لدعم الوقود في مصر، وهو ما يمكن أن يقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.
وبعدما تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات؛ توقع محلل (بحسب وكالة بلومبرج) «إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة الرئيسية التي تبلغ 75ر15% خلال اجتماع اليوم».
وقال مدير إدارة تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار «إي إف جي هيرمس»، بالقاهرة محمد أبو باشا -بحسب وكالة الأنباء الألمانية- إن البنك المركزي المصري قد يفضل انتظار صدور بيانات جديدة للتضخم مرتين أخريين على الأقل.
وبيَّن أن هذه الخطوة المرتقبة هدفها «التأكد من تلاشي تأثير زيادة أسعار الوقود في التضخم ليقرر بعدها خفض الفائدة»، كما يتوقع أبو باشا أن يكون الخفض القادم للفائدة في سبتمبر المقبل على أقرب تقدير، وأن يُراوِح بين 100 و200 نقطة أساس.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن أمس انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلك في الحضر في مصر إلى 4ر9% خلال الشهر الماضي مقابل 1ر14% خلال مايو الماضي.
وتوقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لتصل إلى 16 جنيهًا لكل دولار بنهاية العام الحالي مقابل 62ر16 جنيه لكل دولار حاليًّا، أي بزيادة نسبتها 9ر3% تقريبًا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن تقرير أعده «جاسون داو» المحلل الاقتصادي في البنك الفرنسي، قوله: «انخفاض معدل التضخم في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبًا، يعني أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم».
وتابع: «احتمال الإبقاء على الفائدة انتظارًا لتقييم تأثير الموجة الأخيرة من خفض دعم الوقود في الأسعار، وارد»، بعدما رفعت مصر أسعار الطاقة للمرة الرابعة منذ إطلاق الحكومة برنامج إصلاح اقتصاديًّا يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.
ويرى البنك الفرنسي أنه بغض النظر عن نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم، فإن سندات الخزانة المصرية ستظل جاذبة للمستثمرين الدوليين، مع استمرار العائد المرتفع، مقابل اتجاه البنوك المركزي الرئيسية في العالم نحو خفض الفائدة.