قالت الحكومة السودانية، إنها قامت بتسوية متأخراتها للبنك الدولي، وهو ما يتيح لها مستقبلًا الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ عقود.
وبعد هذه الخطوة بات بإمكان السودان استئناف العلاقات الطبيعية مع البنك الدولي بعد ما يقرب من 30 عامًا من التعليق، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني.
وأشار البنك الدولي إلى أن السودان من خلال تسديد ديونه سيتمكن من الحصول على ما يقرب من ملياري دولار في شكل منح للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وتراكم على السودان أكثر من 60 مليار دولار من الديون الخارجية في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد حتى الإطاحة به في عام 2019. وتم وصف السودان "بالدولة المنبوذة".
قال مجلس الوزراء في بيان، إن هذا "الانتصار" يعود للشعب السوداني الذي تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية التي زادتها جائحة كوفيد -19 صعوبة، وهو أيضًا إنجاز مهم للحكومة الانتقالية السودانية باعتبارها تنفذ برنامجها الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو العادل والفرص والوظائف لجميع السودانيين.
ومنذ الإطاحة بالبشير، يسعى السودان إلى تحسين العلاقات مع الغرب، لكنه يعاني من عجز كبير في الموازنة ونقص كبير في السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والخبز والأدوية.
والعام الماضي، شرع السودان في برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، وهو ما اعتُبر ضروريًا في ذلك الوقت لتخفيف عبء الديون في نهاية المطاف من قبل الدائنين الرسميين.
وذكرت الحكومة السودانية أنها ستناقش مع البنك الدولي قريباً الجدول الزمني لصرف إجمالي المنح البالغة 2 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.
وقال مجلس الوزراء، إن هذه المنح ستخصص لتمويل قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة.
وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شطبت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، محققة بذلك هدفًا طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعيق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.