الكويت تعلن الأعداد الحقيقية للعمالة المصرية على أراضيها

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، الأعداد الحقيقية للعمالة المصرية على أراضيها، وذلك بعد تداول أرقام غير حقيقية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن استقدام العمالة الأجنبية إلى البلاد يتم بناء على عقود عمل وحسب حاجات السوق المحلي.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، إن الأرقام التي تم تداولها مؤخرًا في وسائل الإعلام بشأن دخول أعداد كبيرة شهريًّا من الجالية المصرية إلى البلاد غير صحيحة، مشيرة إلى أن أرقام الإحصاءات المحلية في الكويت تظهر أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول أبناء الجالية المصرية يتراوح ما بين 1400 و2200 شخص شهريًّا في القطاع الأهلي، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكشفت العقيل، أن إجمال أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 بلغت 62 ألفًا، وتم إلغاء 23 ألفًا منها على مدار 2018، موضحة أن العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في العام الماضي (2018) بلغت 577 عاملًا فقط معظمهم مدرسون.

وأشارت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، إلى أن 10 آلاف مصري من بين الذين دخلوا إلى الكويت في عام 2018 هم من الأطفال وتتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 16 سنة، موضحة أن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ستقوم بإعداد بيانات وافية عن هذا الموضوع، مبينة أن دور هيئة القوى العاملة هو منح تصاريح العمل وفقًا لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام.

وأضافت العقيل أن تأجيل تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الأهلي ورفع الرسوم، يعود لأسباب فنية، حيث يجري العمل على إعادة تصنيف الأعمال وتعديل الأنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية، مشيرة إلى أن الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الأولى.

وحول إمكانية وصول عدد سكان الكويت إلى خمسة ملايين نسمة بحلول العام المقبل 2020، استبعدت العقيل هذه الأرقام، وأكدت أنه «تم وضع ضوابط في الفترة الماضية، إضافة إلى قرارات من المزمع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية، ستحول دون ذلك، لاسيما أنها ستعمل على تقنين كبير لأعداد الوافدين».

وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، أن الكويت مستمرة في توجهها بـ«تكويت» بعض الوظائف في القطاع الخاص، لاسيما مع وجود كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص، وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات.

وأشارت العقيل إلى أن المدن العمالية ضرورة وهي موضوعة في خطة التنمية وجار تنفيذها والعمل فيها، لافتة إلى ضرورة استغلال المقاولين للمساحات التشوينية في بناء مدن عمالية مؤقتة بهدف توفير استهلاك البنية التحتية والازدحام المروري داخل المدن، موضحة أن هذه الحلول الآنية موجودة في كثير من المواقع منها مطار الكويت ومصفاة الزور.