دشَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وجاء الإعلان عنها بعد استعراضها مع الجهات الحكومية ذات الصلة كأول مخرجات هدفها لتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية. ويندرج هذا الهدف ضمن أهداف برنامج التحوُّل الوطني المنوطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمَّنت الاستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية، ومقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في «ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد».
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تفعيل ممكنات المسؤولية الاجتماعية ممثلةً في ست ركائز؛ هي: الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس.
يُذكَر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عقدت العديد من ورش العمل مع جهات من القطاعين العام والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، وخلصت منها إلى نتائج عدة، من أهمها الاتفاق على مفهوم موحَّد للمسؤولية الاجتماعية للشركات وهو «التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية».
كما تقوم الوزارة بإعداد برنامج يصنف الشركات حسب مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية التي ستكون أساس تقديم المحفزات المعنوية والمادية لهذه الشركات، وسيكون من شأنه تطوير مفهوم العطاء المؤسسي من عمل عفوي مرتجل إلى عمل ممنهج يتسم بالتأثير التنموي المستدام.
