كشف المحلل السياسي العماني عوض باقوير، أبعاد النقلة النوعية بين المملكة وسلطنة عمان على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف «باقوير» بمداخلة لقناة الإخبارية، أن العلاقات بين المملكة والسلطنة تشهد تطورا على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وجاء توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين تأكيدا لذلك.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن البلدين يتمتعان بالكثير من المقومات حيث البحار المفتوحة حيث البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، فضلا عن تنوع الفرص بينهما من خلال تطابق رؤية المملكة «2030»، ورؤية السلطنة «2040».
وبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، جولة خليجية، تشمل سلطنة عُمان، وخلالها تم توقيع 12 اتفاقية، بشأن العديد من المشروعات الاستثمارية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وتغطي قطاعات «النفط، الطاقة، الخدمات اللوجيستية البحرية، صناعات البتروكيماويات، والمشروعات العقارية والتعدين، والصناعات الغذائية».
كما تشمل الاتفاقيات اتفاقية بين شركة أرامكو للتجارة وشركة نفط عمان، لتزويد مصفاة الدقم بالمواد البترولية، فضلا عن شراء مشتقات النفط من المصفاة، وتقييم مدى ملاءمة تخزين منتجات أرامكو من النفط والمنتجات البتروكيماوية بالدقم واتفاقية أخرى بين شركة (سابك) السعودية وشركة نفط عمان، لدراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مشترك في الدقم.
وتشمل الاتفاقيات العديد من الشركات السعودية هي: شركات: «الخريف، والنقل البحري السعودية، وأكوا باور، ومعادن، ودار الأركان» وجميعها شركات ذات قدرات استثمارية واقتصادية كبرى ستعطي دفعة لأدوار الشركات العمانية التي ستكون طرفا في تلك الاتفاقيات.
يأتي ذلك مع افتتاح طريق البري المباشر الذي يربط بين المملكة وسلطنة عمان، والبالغ طوله 680 كيلومترًا.
ويسهم الطريق البري في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما يختصر المسافة بين السعودية وعمان، بأكثر من 800 كيلومتر، كما سيفتح ذلك المنفذ المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة ووصولا إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعوديّة للعالم.
كما يسهم الطريق في فتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البرية في السلطنة، وصولًا إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعودية والعُمانية إلى العالم.
اقرأ أيضا: