وجهت نيابة طوكيو، اليوم الجمعة، اتهامين جديدين إلى رئيس مجلس إدارة نيسان (كارلوس غصن) الموقوف منذ شهر نوفمبر الماضي في اليابان.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأنّ النيابة قررت ملاحقة "غصن" بتهمتي استغلال الثقة وتقليل عائداته في تقارير متعلقة بالبورصة لنيسان بين 2015 و2018.
وقال موتوناري أوتسورو المحامي الرئيسي لـ"غصن"، إنّه سيطلب الإفراج بكفالة عن موكله، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.
وألقي القبض على "غصن" في شهر نوفمبر الماضي، في العاصمة اليابانية طوكيو؛ بسبب اتهامات تتعلق بعدم التصريح عن جزء من دخله.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، مدّدت محكمة في طوكيو توقيف "غصن" حتّى 11 يناير على خلفيّة شبهات باستغلاله للثقة.
وأمس الأول الثلاثاء، قال غصن -أمام المحكمة- إنّه بريء؛ وذلك في أول ظهور علني له منذ اعتقاله في "نوفمبر"، فيما رفضت المحكمة استئناف محاميه لإطلاق سراحه.
وخلال جلسة الثلاثاء، بدا غصن أنحف مما كان عليه قبل اعتقاله، وكان قد طلب -في وقت سابق- ظروفًا أكثر راحة من المعتاد في مركز الاحتجاز.
وكانت مذكرة توقيف قد صدرت بحق "غصن" تضمنت اتهامات ضده؛ منها استغلال الثقة. وتشتبه النيابة بأنّه "قصَّر في أداء مهامه في منصب رئيس مجلس إدارة نيسان، وألحق ضررًا بالمجموعة"، كما وجّه المحققون إليه تهمة "عدم الإبلاغ عن نحو 44 مليون دولار من المداخيل على مدى خمس سنوات حتى 2015، فيما يطال التحقيق كذلك السنوات الثلاث الأخيرة".
وبلغ دخل "غصن" نحو 44 مليون دولار خلال خمسة أعوام في الفترة بين عامي 2010 و2015، ويُشتبه بأن يكون قد تدخّل لرفع دخله بنفسه مرة أخرى ليصل إلى 35 مليون دولار في ثلاث سنوات في الفترة بين عامي 2015 و2018.
وكان تحقيقٌ داخلي أجري في شركة "نيسان" قد كشف عن تصرفات وُصفت بالخطيرة لـ"غصن"، كالإفراط في استخدام أموال الشركة، وخصوصًا استخدامه منازل فخمة في جميع أنحاء العالم أحدها في ريو دي جانيرو بالبرازيل على حساب الشركة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، جاء سقوط "غصن" بعد الكشف عن أنّ منزله الأخير في أحد أرقى أحياء العاصمة اللبنانية بيروت، دفعت شركة "نيسان" ثمنه الذي يبلغ 15 مليون دولار، من خلال شبكة شركات وهمية.
وأضافت الصحيفة أنّه تمّ التحقق من الاتهامات الموجهة إلى غصن، بعد مقابلات أجريت مع عشرات العاملين في "نيسان" ضُمنت في التحقيقات؛ إذ كشفت عن دفعات مالية خفية وترف في الإنفاق من جانبه.
في المقابل، تقول عائلة غصن إنّ اعتقاله والاتهامات الموجهة له بسوء استخدامه أموال الشركة، جزء مما سمتها "معركة نفوذ" أوسع، وذكرت أيضًا أنّه يجب وزن الامتيازات التي كانت لدى غصن نظير الإنجازات التي حققها للشركة.
وصرح محامو العائلة بأنّ توقيف غصن جاء نتيجة نزاع بين شركة رينو من جهة ونيسان وميتسوبيشي من جهة أخرى، موضحًا أنّ الاعتقال الذي وصفه بالمفاجئ جزء من استراتيجية قاسية من نيسان لتقويض تحالف رينو.
وتعود أصول غصن إلى عائلة لبنانية متواضعة؛ حيث انتقل جده إلى البرازيل عندما كان عمره 13 عامًا دون أن يكون لديه سوى حقيبة.
وبدأ الجد ينشئ عددًا قليلًا من الشركات في البرازيل؛ حيث ولد غصن الذي التحق ببقية عائلته في لبنان عندما كان في الـ16 من عمره.
وانضم إلى شركة تصنيع الإطارات الفرنسية ميشلان بعد انتهائه من دراسة الهندسة في باريس. وفي عام 1996 عين في شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، حيث انتقل إلى فرنسا برفقة عائلته.
وبحلول أواخر التسعينيات، كانت نيسان على حافة الإفلاس، حتى جاءت رينو لنجدتها بخطة إنقاذ بقيمة 5.4 مليار دولار دفعها غصن. وقد منحت الصفقة شركة رينو حصة بنسبة 37% من نيسان، ارتفعت لاحقًا إلى 43.4%، في مقابل شراء نيسان حصة 15% من رينو.