عددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التحذير من التعامل مع أفراد أو جهات تمويل غير مرخصة.
وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن التعامل مع جهات تمويل غير مرخصة، مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك ويعرض صاحبه للاحتيال والنصب ويجعله عرضة للمبالغة في الأسعار والضمانات والمساهمة في عمليات غسل الأموال.
وينص نظام مراقبة البنوك، على أنه «يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.