قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء: إن "استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات". وأرجع هذه التطورات إلى "تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة في البلاد".
وأشار الوزير إلى أنَّ بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة؛ لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار، يأتي هذا فيما جمعت مصر في أبريل الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا بفائدة 4.75 و5.625 % على الترتيب.
ونبَّه الوزير إلى أن "قيمة البرنامج بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.. والطرح سيكون في الربع الأول من العام الجاري بين فبراير ومارس"، واختارت مصر بنوك جولدمان ساكس، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا، وستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية، وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وأعلنت مصر– بحسب وكالة رويترز- أن مستثمرين أجانب اشتروا جميع سندات الخزانة لأجل خمس سنوات التي طُرحت في مزاد، الاثنين الماضي، بقيمة 1.16 مليار جنيه مصري -65.9 مليون دولار- بمتوسط عائد بلغ 17.59 %، انخفاضًا من 18.03 % في المزاد المماثل السابق، ما يعني تجدُّد الاهتمام بدين الأسواق الناشئة.
وتابع الوزير: "الأرقام كانت كبيرة وأكثر من التوقعات.. كان تركيزهم الأول على الاستثمار في المدى القصير لكنهم عادوا هذه المرة للاستثمار في سندات الثلاث والخمس سنوات.. قد تكون العودة وفقًا لتقديراتهم لأسعار الفائدة في مصر".
وقال: "كل ما يُنشر عن الاقتصاد المصري وتوقعات المؤسسات الدولية له إيجابي وهذا ما أعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبي ولذا نراهم الآن يرجعون من جديد إلى السوق المصرية بعد ما خرجوا قبل فترة.. أكثر ما نهتم به في مصر حاليًا هو الاستثمار المباشر في مشروعات تخلق فرص عمل وإنتاجًا وتصديرًا".
ولم يخض معيط في تفاصيل بشأن أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لكن جريدة المال الاقتصادية اليومية قالت: إنَّ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تجاوز 12 مليار دولار خلال يناير الجاري.
ووفقًا لآخر بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر وهو ما يقل عن 17.5 مليار دولار وهي القيمة المسجلة في نهاية يونيو الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر. وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 % و17.75 % على الترتيب.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة في إطار برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.