علق الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار، على تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، بشأن جهود مكافحة اقتصاد الظل بالمملكة، والتي أسهمت في تراجعه إلى نحو 15%، قائلا إنه لا توجد دولة تستطيع أن تقضي تمامًا على اقتصاد الظل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الـ15% هي نسبة جيدة جدًا، مقارنةً بما كانت عليه المملكة سابقًا.
وأضاف “مكني” خلال استضافته ببرنامج “يا هلا” على شاشة “روتانا خليجية” الجمعة، أن الوصول باقتصاد الظل إلى 0% يكاد يكون مستحيلًا، لافتًا إلى أنه على مدى السنوات الماضية أطلقت المملكة مجموعة من المبادرات لمحاربة اقتصاد الظل، على سبيل المثال الفاتورة الرقمية، التي قللت من حجم اقتصاد الظل، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لمكافحة التستر، والذي يهدف بشكل كبير إلى تهجين هذا الاقتصاد ودمجه داخل الاقتصاد السعودي، كما تمكنت المملكة من تسهيل وتسريع إجراءات استخراج السجلات التجارية، باعتبارها واحدة من المحفّزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ذلك أن تعقيد الإجراءات من أهم أسباب اللجوء إلى العمل في الظل والخفاء.
كان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، أكد خلال جلسة حوارية بعنوان «معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية» ضمن مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك»، أن مكافحة اقتصاد الظل ستسهم في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية، وستزيد من جاذبية الاقتصاد، وسيكون لها أثر واضح على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين البيئة التنافسية، بالإضافة إلى تنظيم بيئة العمل، مشددا على أن حجم اقتصاد الظل في المملكة تراجع إلى 15% أو أقل، وهو المعدل التقريبي العالمي للاقتصاديات المتقدمة.