أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري قال كجوك، إن «بلاده تبرم سنويا عقود تحوط على 50% من احتياجاتها من المواد البترولية وتدرس التوسع في هذا الأمر».
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أننا «مستمرون في مسار الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو، ونستهدف ثلاث طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية، ونعمل على استمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته فى النشاط الاقتصادى».
وتابع: أننا نعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، ولدينا أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، ومؤكدًا العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع.