رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بأكبر زيادة منذ عام 2000، وقرر البدء في تقليص ميزانيته العمومية الهائلة، ونشر السياسة النقدية الأكثر تشديدًا منذ عقود للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وصوتت اللجنة بالإجماع على زيادة السعر المعياري بمقدار نصف نقطة مئوية، فيما سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في السماح بحيازته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتداول في يونيو بوتيرة شهرية أولية مجمعة تبلغ 47.5 مليار دولار (38 مليار جنيه إسترليني) ، متصاعدًا على مدى ثلاثة أشهر إلى 95 مليار دولار.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في البيان: «اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم»، مضيفًا إشارة إلى عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا في الصين والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.
اقرأ أيضًا: آلية جديدة من البنك المركزي الأمريكي لتلبية الطلب على الدولار
يأتي ذلك فيما يتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا، مما يخلق ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم ومن المرجح أن تؤثر على النشاط الاقتصادي.
في منتصف شهر مارس، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.25 في المائة و0.5 في المائة من الصفر تقريبا وسط استمرار ارتفاع التضخم. كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2018 وخطوة رئيسية في الخروج من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تم سنها في بداية الجائحة.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي الأمريكي يُحذر من الآثار السلبية لارتفاع إصابات كورونا على الاقتصاد
منذ اجتماع السياسات الذي عُقد في مارس، أشارت سلسلة من التعليقات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة آخذة في الازدياد، وأن البنك المركزي مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في المستقبل.
ووفقا لمحضر الاجتماع المعني بالسياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس والذي صدر الشهر الماضي، أشار العديد من المشاركين إلى أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف قد تكون "ملائمة" في الاجتماعات المستقبلية، خاصة إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو مكثفة.
وكشف المحضر أيضا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض حجم ميزانيته العمومية في أقرب وقت ممكن في مايو، حيث أشار المسؤولون إلى دعمهم لسقف شهري قدره 95 مليار دولار أمريكي، وهي وتيرة تراجع في حيازات الأوراق المالية أسرع بكثير مقارنة بفترة 2017-2019.
وفي الوقت الذي يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، فإن خطر حدوث ركود اقتصادي آخذ في الازدياد.