الصناعة: المرحلة الأولى من تعديل التعرفة الجمركية أسهمت في نمو الاستثمارات الصناعية

أسهمت المرحلة الأولى من تعديل التعرفة الجمركية على 575 سلعة والتي تمت في يونيو 2020، في تحقيق أثر مهم في جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية في أنشطة السلع التي تم تعديل رسومها، بالإضافة إلى زيادة عدد المصانع وخلق فرص العمل للمواطنين، ويهدف تعديل التعرفة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪ بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية للمنتجات التي لها بديل وطني بالسعر والجودة المناسبة.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات ارتفعت في المصانع المنتجة للسلع الـ 575 بنسبة 2٪ لتصل إلى 374 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2021م، كما زاد عدد المصانع المنتجة لنفس السلع بنسبة 8٪ لتصل إلى 2955 مصنعًا خلال الفترة نفسها.

وأوضحت أن تعديل التعرفة الجمركية كان له آثار إيجابية على فرص العمل للسعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد الموظفين السعوديين العاملين في المصانع المنتجة للسلع التي تم تعديل رسومها الجمركية بنسبة 18٪ ليصل إلى 61 ألف موظفاً، بالإضافة إلى زيادة إجمالي عدد العاملين في المصانع المنتجة للسلع ذاتها بنسبة 7% ليصل إلى 194 ألف موظفًا، وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2021م.

وأشارت إلى أن الأثر الاقتصادي بعد تعديل التعرفة الجمركية على عدد من السلع من بينها مغاسل الأيدي المصنوعة من الرخام والمرمر، حيث زادت نسبة الاستثمارات فيها بنحو 110% بين يونيو 2020 ويونيو 2021 لتصل إلى 456 مليون ريال، وزاد عدد المصانع بنسبة 9٪ في نفس الفترة لتصل إلى 51 مصنعاً، وزاد إجمالي عدد العاملين في هذه المصانع بنسبة 30٪ ليصل إلى ما يقارب ألفي موظفًا.

وأضافت الوزارة أن الآثار الإيجابية قد امتدت لعدد من السلع منها الأبواب والنوافذ والعتبات التي زادت نسبة الاستثمارات فيها 11% لتصل إلى أكثر من 5 مليار ريال، في حين ارتفعت نسبة الاستثمار في سلع الزجاج على شكل أنابيب ومواسير بنحو 2.3 مليار ريال، إضافة إلى تسجيل عدد من السلع الأخرى التي شملتها التعرفة الجمركية نسب نمو مختلفة.

يُذكر أن المملكة تستهدف من خلال تعديل التعرفة الجمركية تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الصادرات، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى 5.7%، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، بالإضافة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من %16 إلى %50 على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.