اختتم اليوم الثلاثاء في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، المنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي، الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله.
وافتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس اجتماع الطاولة المستديرة الثاني، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وقال إن انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء يأتي تبعًا للدور الحيوي الذي تؤديه صناعة التعدين في تشكيل عملية انتقالنا إلى مستقبل مستدام وإحداث تنمية اقتصادية عادلة، مشيرًا إلى أن المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة وقادرة على سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.
وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن جميع الدول المشاركة في الاجتماع لديها صوت واحد فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل على تأمين مستقبل سلاسل الإمداد للمعادن لتحقيق الانتقال العالمي للطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية الإقليمية في قطاع التعدين والمعادن، قائلًا: "معًا لدينا صوت أقوى عند اتخاذ القرارات بشأن مستقبلنا، ومعًا يمكننا تشكيل مستقبل التعدين والمعادن، ومعًا يمكننا رسم مسار نحو مستقبل أخضر وعادل".
وأوضح بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع، الذي شهد مشاركة 60 دولة ممثلة بعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى للدول والمنظمات، أن المشاركين ناقشوا مجمل التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم، وأكدوا أن من أبرز هذه التحديات النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفاً تم إقراره، لأول مرة، في اتفاقية باريس، في عام 2015م، وتم تأكيده في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، الذي عُقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ في مصر.
وأشاد المشاركون، في هذا السياق، بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر وانعقاد نسختها الثانية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والمبادرات الرائدة التي تبنتها المملكة لمعالجة التحديات المناخية. وثمن المشاركون في الاجتماع جهود رؤية المملكة 2030 التي اعتبرت قطاع التعدين من أسس اقتصاد المملكة وركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، وأشادوا بالأدوار التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للنهوض بقطاع التعدين.
وذكر البيان أن نقاشات اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري الثاني تركزت في أربعة محاور، المحور الأول قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الحرجة وعلى تطوير اقتصاداتها. والمحور الثاني بناء الثقة المجتمعية، من خلال القيام بأعمال التعدين بمسؤولية، وتطبيق معايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي، والحوكمة، والمحور الثالث مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير استراتيجية المعادن الحرجة والاستراتيجية، وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد. وفي المحور الرابع ناقش المشاركون في الاجتماع كيفية جعل "مراكز التميز" جزءاً من استراتيجيات المعادن الحرجة، لتمكين المنطقة من تحقيق إمكانات التنمية فيها، مع التركيز على تنمية القوى العاملة، والقدرة على الوصول إلى رأس المال، والابتكار.
وأضاف البيان أن هناك إجماعًا من المشاركين على كون المعادن ضرورية لبناء اقتصاد أنظف، من خلال التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والبطاريات التخزينية، والطاقات المتجددة. وأجمعوا كذلك على تسارع الطلب على هذه المعادن الحيوية، وعلى أن النمو في الطلب على هذه المعادن يُتيح فرصة غير مسبوقةٍ لإعادة صياغة الطريقة التي تُدار بها سلسلة القيمة للتعدين والمعادن، بحيث يكون أفراد المجتمعات هم محور الاهتمام في هذه السلسلة.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، عل اعتبار أن هذا التعاون سوف يشكل أساسًا للتطورات المستدامة والشاملة، التي سيشهدها قطاع المعادن، والتي ستوصل الفوائد المشتركة التي ستُجنى من القطاع إلى المجتمعات المحلية والقطاعات الحكومية في المناطق. واتفقوا على الحاجة إلى توفير مساحة للتحاور حول التحديات الحالية والمستقبلية، المتعلقة باستدامة مستقبل المعادن. كما اتفقوا على نهجٍ تعاوني يجمع كل الأطراف ذوي العلاقة، الذين يسعون لإرساء أرضية مشتركة لتطوير سلاسل إمدادٍ لقطاع المعادن، تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، وأكّدوا أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب للمنطقة لإجراء هذا الحوار.
ومن جانب آخر اتفق المشاركون على استمرار التعاون والتنسيق فيما بين دولهم، وأشادوا بدور اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري وأهمية مخرجاته في تطوير قطاع التعدين والصناعات المعدنية. وقدموا شكرهم للمملكة العربية السعودية على تنظيم المؤتمر، وأشادوا بدورها الريادي في تطوير قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.
يذكر أن جلسات مؤتمر التعدين الدولي تنطلق غدًا الأربعاء ولمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من المملكة ومن مختلف دول العالم، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين وصناعة المعادن على المستويين الإقليمي والدولي. ومن بين جلسات المؤتمر جلسة بعنوان "استعراض إمكانات وفرص التعدين في المملكة وفي منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا"، وجلسة بعنوان "دور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة وجهودها في تطوير قطاع التعدين في المنطقة"، وهناك جلسة عن "التطورات الاقتصادية والبيئية والسياسية العالمية التي تؤثر في صناعة المعادن في المنطقة"، وكذلك جلسة تحت عنوان "التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن".
ويشارك في جلسات المؤتمر، عدد من الوزراء أبرزهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، ووزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة غرانت شابس، ووزيرة المناجم بدولة الكونغو الديمقراطية أنطوانيت نسامبا كالامباي.
كما سيشارك عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات التعدين، وممثلو المنظمات الدولية، مثل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي، غيرد مولر، وررئيس شركة بي اتش بي العالمية مارك هنري، والرئيس التنفيذي لشركة ريوتنتو، دومينيك بارتون، ورئيس مجلس إدارة شركة لوسيد موتورز أندرو ليفريس، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألكوا روي هارفي، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة موزاييك جوك أورورك، ، والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن روهيتش داوان، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، ورئيس شركة "باريك جولد" مارك بريستو.
وتشمل فعاليات المؤتمر تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بصفتها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلاً عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون.