قال وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية د. عبد الإله الرشيدي، إن الميزانية تراعي الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية مع استهداف نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف وكيل الوزارة، لـ «العربية»، أن إعداد بيان الميزانية التمهيدي يأخذ في الاعتبار، دراسة وتحليل توجهات الاقتصاد العالمي وانعكاساته على اقتصاد المملكة والتطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية من نمو مستمر في الأنشطة غير النفطية وزخم الاستثمار الخاص المتسارع.
وأكمل الرشيدي، أن ذلك يتضمن أيضا الأخذ بالاعتبار ما تم انجازه ومدى دعم السياسية المالية للنمو الاقتصاد المستدام واستدامة المالية العامة بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الحكومي ومستويات منخفضة من معدلات الدين إلى الناتج المحلي.
وأردف وكيل وزارة المالية، أن جهود الحكومة بشأن تسريع مشاريع رؤية المملكة 2030 على ميزانية الدولة لميزانية الدولة لعام 2025م، مشيرا إلى إصرار الحكومة في التقدم بتنفيذ رؤية المملكة 2030 وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والموازنة بين نمو اقتصادي مستدام واستدامة مالية قادرة على مواجهة أية صدمات مستقبلية.
وواصل، إننا ماضون في تحقيق مستهدفاتنا المتعلقة ببرامج التحول؛ ونهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ونمو مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات المرتبطة بنمو الأنشطة غير النفطية وتحييد أثر الإيرادات النفطية على أرقام الميزانية؛ تحسبا لأية صدمات قد تواجه الاقتصاد العالمي.
وأكمل، أنَّ الاقتصاد السعودي جزء من اقتصاد العالم؛ لذلك يتم إعداد مجموعة سيناريوهات تأخذ في الحسبان أدق وأحدث البيانات؛ لمواجهة أية صدمات، متابعا: «رغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو وزيادة معدلات التضخم إلا أن الاقتصاد السعودي خلال آخر 3 أعوام حققا نموا بالأنشطة غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 ونمو القطاعات الواعدة من السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والصناعة حيث حققت نموا تاريخيا وستساهم في نمو الأنشطة غير النفطية».
