خسرت الليرة التركية 0.5% مقابل الدولار في تداولات خلال عطلة اليوم الجمعة، وتجاوز الدولار في مقابلها سبع ليرات لتقترب من المستوى الذي شهدته في تداولات الأسبوعين الماضيين، ولتبلغ أضعف مستوى منذ أزمة العملة في أغسطس 2018.
وبلغت الليرة 7.0175 لتنزل عن المستوى المتدني البالغ 7.0250 في ظل إغلاق الأسواق التركية اليوم الجمعة بمناسبة عطلة الأول من مايو.
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية، التي يديرها برات البيرق زوج ابنة أردوغان، أكدت في وقت سابق أن الديون الخارجية للبلاد ارتفعت 62%، وأصبحت 446.9 مليار دولار؛ وذلك وفق بيان رسمي يرصد إحصاءات إجمالية وصافي الدين الخارجي، والديون الخارجية التي تضمنتها الخزانة، وصافي رصيد دين القطاع العام، والدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي، وسط تحركات فاشلة من البيرق للاستدانة من الخارج.
وستزيد هذه الخطوة -وفق خبراء اقتصاد، ومؤسسات دولية- أزمة الاقتصاد التركي، الذي يتحكم أردوغان وزوج ابنته في قراراته التي كان لها تأثير مدمر؛ ما رفع حجم الدين الخارجي المستحق حاليًّا إلى 446.9 مليار دولار، وهوى بالاستثمار الأجنبي من 22 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، فيما بلغ معدل البطالة 12.8%.
وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم؛ ما يعني انحرافها كثيرًا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ويعيدها في الوقت نفسه إلى أجواء عام 1999.
وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ومشكلات في قطاع الصناعات التحويلية، ومع تراجع حاد لقطاعات الاقتصاد التركي، في الوقت الذي يتجدد فيه تساؤلات طرحتها وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة، حول كيفية تسديد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة.
وقالت معلومات منسوبة إلى صندوق النقد الدولي إن الأرقام التي تعلنها تركيا عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مضللة، في حين حمَّلت الصحافة الدولية البيرق مسؤولية أزمات الاقتصاد التركي، وحملت أردوغان الجزء الآخر من المسؤولية في ظل تضارب قراراته السياسية، التي كان منها القرار الكارثي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، وتأثيره المدمر على الاقتصاد التركي، قبل أن يحاول أردوغان تحميل المسؤولية لمدير البنك المركزي السابق!
وكشفت دراسة تركية عن تضخم أسعار المواد الغذائية، في الوقت الذي لم تزد فيه رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط، وقفزت أزمة الليرة التركية بمؤشر أسعار المنتجين المحليين خلال أغسطس، مدفوعة بتأثير هبوط الليرة على ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد خام ونقل وأجور الأيدي العاملة في سوق العمل المحلية.
وانخفضت مبيعات السيارات الخاصة والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 45.66%، مقارنةً بالفترة المناظرة من عام 2018، التي انخفضت فيها بنسبة 23.58%.
وذكر تقرير أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2%، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9% وقطاع الخدمات التجارية بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.
وانخفض مؤشر ساعات العمل المعدل بما في ذلك قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية بنسبة 9.2% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.
ووفق المؤشرات الفرعية، فإن تراجعًا طرأ على مؤشر ساعات العمل في القطاع الصناعي بنسبة 6.6%، وانخفض المؤشر في قطاع البناء بنسبة 32.1%، وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7%.
اقرأ أيضًا:
وزارة المالية التركية تعترف رسميًّا: ديوننا الخارجية ترتفع إلى 447 مليار دولار
البرلمان العربي يطالب تركيا بالالتزام بقرار حظر توريد أسلحة إلى ليبيا
الإمارات تجدد رفضها للدور العسكري التخريبي لتركيا في ليبيا
سر اختفاء أردوغان من «مواجهة كورونا» في تركيا