ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في 2018، فيما سجل العجز في الميزان التجاري مستوى قياسيًا مرتفعًا، على الرغم من فرض إدارة ترامب رسومًا على نطاق واسع من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قفزة بنسبة 18.8% في العجز التجاري في ديسمبر، أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار، العام الماضي.
وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2008 وأعقب عجزًا بلغ 552.3 مليار دولار في 2017 .
وجاء تدهور العجز التجاري الأمريكي على الرغم من سياسة تجارية ينتهجها البيت الأبيض، التي قال الرئيس دونالد ترامب إنها ضرورية لحماية المصنعين الأمريكيين مما يقول إنها منافسة أجنبية غير عادلة.
ورغم رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية بمئات المليارات من الدولارات؛ فإن العجز التجاري مع الصين في 2018 ارتفع بنسبة 11.6% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 419.2 مليار دولار.
وسجلت الولايات المتحدة واردات قياسية من 60 دولة في مقدمتها الصين والمكسيك وألمانيا في 2018، فيما بلغت واردات السلع مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 2.6 تريليون دولار العام الماضي.
الجدير بالذكر، أن الدين العام الأمريكي تجاوز حاجز الـ22 تريليونًا في تاريخه، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة في فبراير الماضي، ما اعتبره محللون اقتصاديون دليلًا على أن الولايات المتحدة في مسار مالي غير مستقر يمكن أن يعرض اقتصاد البلاد للخطر.
وكان ما يقل عن 16.2 تريليون دولار من حجم الدين في شكل سندات خزانة، في حين أن 5.8 تريليون أخرى كانت في شكل ديون حكومية.
ووفق صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية، فإن تمرير قانون ضريبي قبل أكثر من عام، كلف اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار؛ حيث تضمن إعفاءات وتخفيضات ضريبية كبيرة كان الرئيس دونالد ترامب قد وعد بتنفيذها.
كما أن تزايد الإنفاق على البرامج العسكرية والمحلية، أضافت ديونًا بأكثر من تريليون دولار خلال العام الماضي وحده.