انطلقت مسيرات في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، اليوم الأحد، بغرض الاعتصام أمام منازل السياسيين بالمدينة، فيما سادت الفوضى في الأسواق مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن تفاقم أزمة توفير السلع الأساسية جراء الصعوبات التي يواجهها مستوردو الوقود والقمح والأدوية، بسبب شح العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
وقد توجه المحتجون من ساحة النور في طرابلس للتظاهر أمام منازل المسؤولين والسياسيين في المدينة للمطالبة بالتغيير السياسي، وقد أشار عدد منهم، أنهم بدأوا في التجمع أمام منزل النائب فيصل كرامي، وسط هتافات تطالب بإسقاط النظام، وهو الشعار الذي يرفعه المحتجون منذ بدء المظاهرات في 17 أكتوبر الماضي، حسب «سكاي نيوز«.
في المقابل، سادت حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
ولم تحرك السلطات اللبنانية ساكنًا منذ استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري قبل 10 أيام، في حين لا تزال المظاهرات مستمرة أمام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في البلاد.
وتحاول البنوك منذ أن عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع، تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج، وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة، رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.
وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، أن أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع، معلنًا عن مجموعة من القرارات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع ضم الرئيس اللبناني ميشال عون وعدد من وزراء الحكومة وكبار المصرفيين، لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.
وقال صفير، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، إنه بعد التداول في الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، تم اتخاذ عدة قرارات، تمثلت في:
ـ تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية، منعًا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.
ـ التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحدث هو مسألة لا علاقة لها بأموالهم ولا داعي للهلع.
ـ الطلب من حاكم مصرف لبنان، الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي، وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادًا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.
ـ الطلب من حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف لتسيير الحاجات اللازمة للمودعين، لا سيما صغار المودعين، للحفاظ على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية.
وتفاقمت مشكلات لبنان المالية، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سائر أنحاء البلاد، التي انطلقت رفضًا لفرض ضرائب جديدة، وتضخمت لتتحول إلى دعوات لتنحي النخبة السياسية الحاكمة، وقد أعادت المصارف فتح أبوابها في الأول من نوفمبر، بعد إغلاق استمر أسبوعين وسط الاحتجاجات، إلا أن المودعين هرعوا لسحب أموالهم خلال الأيام الأخيرة.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية قال مستوردو الوقود والقمح والأدوية إنهم يواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.