انكمش حجم النشاط الاقتصاد الفنزويلي بنسبة 53.4% في السنوات الخمس الماضية، وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرها البنك المركزي الفنزويلي بعد سنوات من الصمت.
ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ التضخم الجامح الذي ابتلي به البلد اللاتيني نحو 130060% في عام 2018، بينما عانى الناتج المحلي الإجمالي من انكماش بنسبة 54.3% بين الربع الثالث من عام 2013 والربع الثالث من عام 2018، وهو أحدث البيانات المتاحة عن تطور النشاط الاقتصادية في البلاد.
وينعكس تدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا في انهيار عائدات صادرات النفط، التي بلغ مجموعها في عام 2018 نحو 29.8 مليار دولار، مقارنة بـ85.6 مليار دولار عام 2013.
ومن حيث تطورات الأسعار، ارتفع معدل التضخم في فنزويلا إلى 130060% في العام الماضي، بعد أن بلغ 862.6% في عام 2017 و274.4 في العام السابق له.
ومع ذلك، فإن الأرقام التي نشرها البنك المركزي الفنزويلي أقل بكثير من التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، التي تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد الكاريبي سوف ينكمش بنسبة 25% هذا العام، مع تضخم مفرط قدره 10 ملايين في المائة في عام 2019، الوضع الذي تصفه المؤسسة الدولية بأنه "أزمة إنسانية".
وعلى نفس المنوال، بالنسبة إلى السنة المالية المقبلة، فإن توقعات صندوق النقد الدولي تتأمل انخفاضًا إضافيًّا بنسبة 10% في النشاط الاقتصادي في فنزويلا، مع معدل تضخم مستمر في حدود عشرة ملايين في المئة.