خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس اليوم الخميس.
وهذه هي المرة الرابعة التي يخفض فيها البنك تكاليف الاقتراض هذا العام، مواصلا بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في بيان أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 21 بالمئة من 22 بالمئة وعلى الإقراض إلى 22 بالمئة من 23 بالمئة.
وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، مشيرين إلى أن تباطؤ التضخم منح البنك المركزي مجالا لتيسير السياسة النقدية.
وأوضح البنك المركزي في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق".
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 12 بالمئة في أغسطس آب من 13.9 بالمئة في يوليو تموز، مواصلًا تراجعه من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023.
أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر فنما 4.5 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، التي تنتهي في 30 يونيو حزيران. وارتفع النمو إلى المثيلين تقريبا من 2.4 بالمئة في العام السابق، وهو انتعاش عزاه وزير المالية أحمد كوجك في أغسطس آب إلى الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة نشاط الصناعات التحويلية.