أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي.
وأفادت شبكة «العربية»، اليوم الأربعاء، بأنّ الوكالة توقّعت استمرار مستويات عالية من الإنفاق الحكومي، الذي من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الظروف الائتمانية الملائمة للبنوك الكويتية. وأوضحت الوكالة أنّ القروض المتعثرة سترتفع تدريجيًّا خلال العام الجاري؛ لتصل إلى حوالي 2% من إجمالي القروض مقارنة مع 1,6% في 2018، مؤكدةً أنَّ القدرة على امتصاص الخسائر ستبقى قوية لدى البنوك الكويتية؛ نظرًا لارتفاع مخصصات القروض إلى 284% من إجمالي القروض المتعثرة في ديسمبر الماضي.
وأضافت: «التمويل سيعتمد على الودائع منخفضة التكلفة التي ستبقى الممول الأول للإقراض، وقد شكلت الودائع حوالي 71% من المطلوبات، كما في سبتمبر 2018، في مقارنة مع نسبة الأصول السائلة البالغة 35% من إجمالي الأصول».
وأوضحت الوكالة أنّ الإقراض للأفراد والأسر سيبقى مُحرِّكًا للنمو في ضوء تقديرات الوكالة بنمو الإقراض المحلي بنسبة 5% في عامي 2019 و2020، مقابل توقعات بنسبة تضخم بحوالي 3.6%، فيما أشارت إلى أنّه سيبقى الإقراض للشركات أدنى بصورة هامشية، بينما يُسجِّل قطاع الهيدروكربون نموًا قويًّا، في حين ستواجه البنوك مخاطر في تركز الإقراض للأفراد، بالإضافة إلى الانكشاف على قطاعي العقارات والأوراق المالية.
وجاء هذا التقرير، بالتزامن مع إعلان البنك الدولي تحقيق الاقتصاد الكويتي نموًا بلغ 3.1% خلال العام الجاري؛ حيث صرح النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات محمود محيي الدين بأنّ الكويت ستُقدِّم تصورًا عن برنامج 2030 والتنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى سيعقد في شهر يوليو المقبل في نيويورك يضم 49 دولة، منها 16 دولة عربية.
وتوقع محيي الدين أن يكون برنامج الكويت المقدم في اجتماع نيويورك شاملًا، وذلك بدعم من وجود تصور ورؤية لها في 2035؛ حيث إنّ الدول التي لديها هذه البرامج الوطنية يتيسر عليها الأمر حينما تتقدم بالعروض للأمم المتحدة، ما يجعل هناك نوعًا من التوافق بين برامجها الوطنية والبرامج العامة على مستوى الأمم المتحدة.