تفاقمت الأزمة الاقتصادية التى يُعانيها النظام الحاكم في تركيا، قبل فترة وجيزة من الانتخابات البلدية نهاية الشهر الجاري، وفي خطوةٍ جديدةٍ لمنع التدهور الحاصل أصدر مجلس أسواق المال التركي «قواعد جديدة لتنظيم عمل صناديق الاستثمار في سوق النقد التركية، تلزم هذه الصناديق بوضع نصف أموالها على الأقل في ودائع مصرفية».
في الوقت نفسه فإنّ الودائع في أي بنك لن تتجاوز 6% من القيمة الإجمالية لصندوق الاستثمار، في حين أنَّ استثمارات أي صندوق استثمار في ودائع البنك المركزي التركي (الريبو العكسي) أو تعاملات سوق النقد المنظمة محليًا يجب ألا تتجاوز 40% من القيمة الإجمالية لأموال الصندوق.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنَّ القواعد الجديدة تقضي بأن تكون رسوم إدارة صناديق استثمار سوق النقد، نصف رسوم الإدارة المعلنة في نشرات اكتتاب الصندوق، يأتِي هذا فيما دخل الاقتصاد التركي مرحلة انكماش بنسبة 3% على أساس سنوي، والتي تعدّ الأولى من نوعها منذ عشر سنوات، بينما تتجه البلاد لانتخابات بلدية نهاية الشهر الجاري.
ونشرت وكالة بلومبرج، الاثنين الماضي، بيانات مفادها «أنَّ الناتج المحلي الإجمالي التركي انكمش بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس موسمي، بعد تراجعه بنسبة 1.1% في الربع المماثل من العام 2017، بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي) في الربع الأخير بنسبة 3%».
وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي حول العالم، عزّزت نتائج الشركات التركية في ظل تدفق رأس المال، وضاعفت ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية، فيما تراجع التوسع المتواصل الذي ظلَّ يدعم نموًا بمعدل 7% كل ربع، منذ أواخر عام 2009، وذلك في أعقاب انهيار العملة التركية، والأخطاء السياسية، والخلاف الدبلوماسي غير المسبوق مع الولايات المتحدة.
وسياسيًّا، يعدّ تراجع نموذج النمو التركي في وقت حساس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حيث يستعد لاختباره الانتخابي الأول منذ تولِّيه سلطات تنفيذية واسعة، العام الماضي، بصفته رئيسًا للبلاد.
وبعد الانتخابات البلدية المقررة آخر مارس الجاري، لن تشهد تركيا أي انتخابات أخرى قبل أربع سنوات.
ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 45% من قيمتها، العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6% في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009 ويمثل دخول أنقرة مرحلة الركود الاقتصادي لأول مرة منذ 10 سنوات. وأقرّ البنك المركزي التركي، في وقت سابق، بأن عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا بلغ 813 مليون دولار في يناير.
كان البيت الأبيض، أعلن في الخامس من مارس الجاري، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صدق على إلغاء «مزايا تجارية تفاضلية»، تستفيد منها تركيا، بموجب برنامج لدعم الدول النامية؛ لأنها لم تعد تستوفي المعايير اللازمة للاستفادة من هذا البرنامج.
وقال مكتب ممثل التجارة الأمريكي، إنّه «بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب، فإنّ ممثل التجارة الأمريكي أعلن أن واشنطن تعتزم إنهاء الوضع الممنوح لتركيا كدولة نامية تستفيد من برنامج نظام الأفضليات المعمّم، الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأمريكية».
وأضاف، أنّ السبب في هذا القرار هو أن «أنقرة لم تعد تستوفي المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج...»، ومن ثم فإنه «سيتم شطبها من برنامج الدعم التجاري...».