أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ارتفاع قياسي في حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية ليصل إلى 541 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مرتفعا بنسبة 130% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها إجمالي حجم القروض 234 مليون ريال، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو وتوضع القطاع الصناعي في المملكة.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن هذا النمو يأتي في ظل شراكات استراتيجية أبرمتها الوزارة مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة في المملكة من أبرزها شركات تعميد وترميز المالية، ودينار، وفرص، وينال، وصكوك، وليندو، حيث ارتفع عدد الشركات التي تم التعاون معها من 3 شركات في النصف الأول من عام 2025 إلى 7 شركات في النصف الأول من العام الجاري.
وتستهدف هذه الشراكات معالجة التحديات التمويلية لدى المنشآت الصناعية، وربطها بحلول الثمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات متنوعة تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، عقدت الوزارة سلسلة ورش عمل موجهة الرواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين للتوعية بالحلول التمويلية المقدمة من شركات التقنية المالية، والية الاستفادة منها، كما حرصت على توسيع قاعدة. الشراكات مع شركات التقنية المالية، بما يسهم في تنويع المنتجات التمويلية، وزيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى ممكنات مالية تغطي احتياجاتها.
يشار إلى أن منظومة الصناعة في المملكة تواصل تقديم كافة الممكنات والمبادرات المحفزة للاستثمار الصناعي والتي تدعم المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة بوصفها ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
اعرض التغريدة على منصة X
