أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن تجاوز قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن مبادرة "استرداد" حاجز 255 مليون ريال، استفادت منها أكثر من 8,800 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة.
وأوضحت الهيئة أن عدد المنشآت المستوفية مبدئيًا لشروط الاستحقاق بلغ نحو 38,000 منشأة، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الناشئة خلال مرحلة التأسيس والنمو.
تفاصيل المبادرة ورسوم الاسترداد
تستهدف مبادرة "استرداد" المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، وتشمل عشرة رسوم وتكاليف حكومية رئيسة. وتمكّن المبادرة المنشآت المؤهلة من استرداد عدد من الرسوم الحكومية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، من بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80٪ من المقابل المالي للعامل الأجنبي.
دعم الاستدامة وتحسين السيولة
وتأتي المبادرة ضمن حزمة البرامج الداعمة للمنشآت خلال سنواتها الثلاث الأولى؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتحسين السيولة التشغيلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو المنشآت واستدامتها.
التسجيل والجدولة الزمنية
أشارت "منشآت" إلى أن فترة التسجيل في المبادرة تستمر حتى نهاية عام 2026، فيما تمتد أعمال صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028، وفق جدولة الدفعات والضوابط المعتمدة.
ودعت الهيئة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التحقق من أهليتهم والتسجيل عبر منصة "استرداد" من خلال الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
