أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن مشغلي سفينة «إيفرجرين» يبحثون إمكانية تفريغ 18 ألف حاوية من حمولة السفينة إلى سفن أخرى، في الوقت الذي تظل فيه السفينة عالقة في نزاع قانوني مع الحكومة المصرية بشأن قيمة التعويضات.
وذكرت الصحيفة، مساء الأحد، أن السفينة، حمولتها تصل إلى 224 ألف طن، لا تزال غير قادرة على مغادرة الميناء المصري، بعد أن أعلنت السلطات في القاهرة أنه يتعين عليها دفع تعويضات مالية أولًا بقيمة مليار دولار عن الأضرار التي ألحقتها بالحركة في مجرى قناة السويس الملاحي.
ويواجه مالك السفينة، شركة «إيفرجرين مارين» التايوانية، ضغطًا متزايدًا لتسليم الآلاف من الحاويات التي تحملها السفينة، والتي تتباين حمولتها من المنتجات الغذائية والأثاث ومنتجات النظافة وغيرها، إلى المستهلكين في أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع بشكل مباشر على الأمر، لم تذكر اسمه: «يتساءل المستهلكون عن حمولاتهم بعد انتهاء أزمة قناة السويس، واحتمالات نقل الحاويات إلى سفن أخرى وتسليمها إلى الزبائن في أوروبا».
لكن تحريك آلاف الحاويات من على السفينة يمثل تحديا لوجيتسيا ضخما، ويتطلب من المسؤولين تحريك السفينة من قبل مسؤولي السلطات المصرية. والسفينة محتجزة في منطقة البحيرات العظمى قرب ميناء بورسعيد.
وقال المصدر: «لن يكون الأمر سهلًا، هناك عديد من الخيارات. يمكن الاستعانة بالسفن الفارغة لحمل الصناديق، ويمكن نقل بعض الحاويات إلى سفن نقل لها المسار نفسه المتجه إلى أوروبا». وقد ينتج عن ذلك تحديات قضائية إضافية بالرسوم ومطالبات شركات الشحن والعملاء.
وكانت شركة «إيفرجرين مارين» قالت إنها تدرس قرار المحكمة المصرية، وإمكانية التعامل بشكل منفصل مع السفينة والحمولة على متنها. وكان مالك السفينة، شوي كيسن كيشا، قد قدم، في وقت سابق من هذا الشهر، دعوى عامة ضد مشغلي السفينة، تدعو الشركات التي تحمل شحنات على السفينة لمشاركة المخاطر والتكاليف التي ينطوي عليها استرداد السفينة.
وكانت السفينة تبحر من آسيا إلى أوروبا حينما جنحت في قناة السويس، متسببة في تأخيرات كبيرة للحمولة على متنها، وتوقف حركة 400 سفينة أخرى عند مدخل القناة.
اقرأ أيضًا:
