قررت وزارة المالية المصرية، أمس الأحد، إلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من الأول من سبتمبر الجاري.
ورغم أن قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الدولار الجمركي، أثار تخوفات البعض، من رفع أسعار السلع خاصة الأساسية منها، فإن كثيرين تساءلوا عن مفهوم الدولار الجمركي، والفارق بينه والدولار البنكي، وأسباب لجوء القاهرة للعمل بهذا القرار الذي ألغته مؤخرًا.
- ما الدولار الجمركي؟
الدولار الجمركي هو سعر كانت تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
- ما الفرق بين الدولار الجمركي والدولار البنكي؟
وزارة المالية المصرية، كانت تحدد سعر الدولار الجمركي بشكل شهري، وكان يدور حول 90% من سعر صرف الدولار في البنك المركزي.
استمر سعر الدولار الجمركي موحدًا لمدة 14 شهرًا لكل السلع عند 16 جنيهًا، ثم اقتصر تطبيقه على السلع الأساسية لمدة 9 أشهر عند نفس السعر، قبل أن يتم إلغاؤه بدءًا من أمس.
- ما معنى قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي؟
إلغاء الدولار الجمركي يعني أنه سيتم تحديد قيمة كل السلع المستوردة - أساسية أو غير أساسية - جمركيًّا، والرسوم المقدرة عليها عبر أسعار الصرف الحرة بالبنك المركزي والتي تتحدث بشكل يومي، ليتم تقدير وتحصيل هذه الرسوم على السلع.
- لماذا لجأت الحكومة المصرية للعمل بالدولار الجمركي؟
الحكومة المصرية، لجأت إلى العمل بالدولار الجمركي وتحديد سعره بشكل شهري، بهدف السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه؛ حيث شكا الصناع والتجار من ضعف قدرتهم على تسعير مناسب لمنتجاتهم في ظل الصعود والنزول في سعر الدولار.
وبدءًا من أول أكتوبر 2017، قررت وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيهًا، وهو ما استمر نحو 14 شهرًا.
ومن أول ديسمبر 2018 أعلنت المالية تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، واستمرار تثبيته عند مستوى 16 جنيهًا للسلع الأساسية فقط، وهو النظام الذي استمر العمل به في الشهور التسعة الأخيرة.
وكانت وزارة المالية تعلن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي. وكان يتم تحديدها للسلع غير الأساسية وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر.
- لماذا ألغت الحكومة المصرية العمل بالدولار الجمركي؟
قرار إلغاء الدولار الجمركي، أرجعته الحكومة المصرية إلى ما أسمته بـ«عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، لكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي».
وأضافت المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًّا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
- كيف سيؤثر إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع والتضخم؟
قرار إلغاء الدولار الجمركي، قد يسهم في رفع أسعار بعض السلع الأساسية والخامات ومستلزمات الإنتاج، لكن محللين ومستوردين استبعدوا أن يكون هذا التأثير ملحوظًا أو أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات الطبيعية، خاصة مع استقرار سعر الصرف في الفترة الأخيرة.
- هل هناك علاقة بين القرار وأسعار الصرف في البنوك؟
إلغاء الدولار الجمركي يعد إشارة ثقة على أنه لن يحدث تذبذبات عالية في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وإذا حدث تحرك كبير سيكون بالإيجاب وليس بالسلب.
وأبدى محللون مصريون تخوفهم من تأثير إلغاء الدولار الجمركي على معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة في حالة تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير.
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، لرويترز، إن تأثير إلغاء الدولار الجمركي لن يكون كبيرًا في الفترة المقبلة «طالما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند المستويات الحالية».
وأضافت: «التخوف كله من حدوث أي ارتفاع كبير في العملة (الأجنبية)، حينها سيزيد التضخم بشكل كبير.. التخوف الثاني والأكبر عند حدوث أي ممارسات غير منضبطة في السوق نفسه، بمعنى استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة غير مبررة للأسعار من قِبَل التجار».
وتوقع طارق الشواربي، رئيس قسم البحوث في بنك استثمار بلتون، تأثيرًا محدودًا في الأسعار؛ لأن الفرق بعد إلغاء الدولار الجمركي ليس بالكبير.. التأثير الأكبر سيكون مع أي تذبذبات عالية في أسعار العملات».