يتجه منتجو النفط من تحالف أوبك بلس، نحو تمديد خفض إمداداتهم لمدة تسعة أشهر حتى الربع الأول من عام 2020، في مواجهة زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وضعف النمو في الطلب.
ومنذ أن توصلت روسيا والمملكة العربية السعودية لاتفاق على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت، لتمديد التخفيضات لمدة من ستة إلى تسعة أشهر، أعربت دول أخرى عن دعمها لتمديدها إلى العام المقبل.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية، عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا قوله، أمس الأحد، بعد اجتماعه مع وزير النفط خالد الفالح: «كلما طال الأفق، ازداد اليقين في السوق».
وأضاف باركيندو أنه سيكون من المؤكد أكثر أن ننظر إلى ما بعد عام 2019، أعتقد أن معظم التوقعات التي نراها الآن ومعظم التحليلات تتحول تدريجيًا إلى 2020.
كما عبر مندوبو نيجيريا وفنزويلا عن دعمهم المشروط لتمديد مدته تسعة أشهر، وهو ليس سياسة نموذجية لأوبك كما اعتادت بشكل تقليدي أن تبرم اتفاقيات بشأن الإنتاج لمدة ستة أشهر.
وحتى مطلع هذا الأسبوع، كان مسؤولو أوبك يبحثون تمديد خفض الإنتاج حتى عام 2019، ومع ذلك، فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الباب حتى عام 2020 من خلال تطبيق تخفيضات في الإنتاج لمدة أطول.
ويعكس هذا التمديد الوضع على الجانب الاستراتيجي والتكتيكي، إذ يقر بالتوقعات الكئيبة لعام 2020 بالنسبة للعرض والطلب في خضم تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.
كما يتيح التمديد لأوبك أن تظهر للسوق أنها مستعدة للإبقاء على خفض الإنتاج، بينما تحتفظ بمرونة في تعديل الاتفاق عندما تجتمع مرة أخرى قبل نهاية العام.
وقال جو ماكمونيجل محلل سياسات الطاقة لدى شركة «هيدج آي» الاستشارية لإدارة المخاطر، وهو مسؤول كبير سابق لدى وزارة الطاقة الأمريكية، إننا «نعتقد أن هذه خطوة أعدتها السعودية بشكل واضح من أجل دعم الأسعار الحالية وسط توقعات بتراجع الطلب، أو على الأقل الحفاظ على هيمنتها».
ويعقد وزراء النفط من منظمة أوبك وحلفائها من خارجها ويعرف بـ«أوبك بلس»، سلسلة من الاجتماعات في فيينا الاثنين والثلاثاء؛ لمناقشة سياسة الإنتاج.