انتقد صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، السياسة المالية التركية، موضحًا أن تيسير السياسة النقدية، الذي تنتهجه تركيا قد «مضى بعيدًا جدًا»، فيما دعا الصندوق أنقرة؛ لأن تكون السياسة المالية حجر زاوية رئيسيًا للسياسات النقدية.
وقال صندوق النقد في تقييم أجراه مجلسه التنفيذي: «في حين أن التحفيز المالي الأخير ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن العجز الكامن زاد زيادة كبيرة.. ويوصي المديرون بموقف مالي محايد على نطاق واسع في 2020»، مضيفًا: إن تقليصًا متواضعًا، سيكون ضروريًا لكي يظل الدين العام منخفضًا.
وتابع الصندوق: نظرًا لاستمرار ارتفاع توقعات التضخم، يشدِّد المديرون على ضرورة أن تركز السياسة النقدية التركية على تضخم منخفض مستدام، وهو ما سيساعد على أسعار فائدة منخفضة بشكل دائم.. وفي هذا السياق، يشيرون إلى أن تيسير السياسة النقدية في الفترة الأخيرة قد مضى بعيدًا جدًا.
وقد اتسع عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام، مع تعزيز أنقرة الإنفاق في أعقاب أزمة عملة دفعت بالبلاد إلى الركود. وفي سبتمبر، عدَّلت أنقرة توقعها لعجز ميزانية 2019 إلى 125 مليار ليرة (21 مليار دولار) من 80.6 مليار ليرة سابقًا.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 12 نقطة مئوية منذ يوليو، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك؛ بسبب عدم امتثاله لمطالبه بخفض أسعار الفائدة.