تستمر حيرة مئات الآلاف من أصحاب سيارات الديزل في ألمانيا، حيث لم تتضح الأمور بالنسبة لكثير من القضايا، رغم مرور أكثر من 4 أعوام على بدء أزمة عوادم الديزل، ولم يتضح بعد ما إذا كان باستطاعة أصحاب هذه الدعاوى الحصول على تعويضات مالية، نتيجة وجود خليط من الأحكام والتقديرات من قبل بعض المحاكم يجعل من الصعب على أصحاب الدعاوى الحصول على تقييم موحد للفرص التي تحظى بها دعاويهم.
وتنظر المحكمة العليا بولاية سكسونيا السفلى، ومقرها مدينة براونشفايج، 444 ألف دعوى مصنفة في مجموعات، دعا رئيس المحكمة ميشائيل نيف، بالفعل لتحقيق تسوية بين شركة فولكسفاجن، والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، وهو ما ترفضه الشركة رسميًّا حتى الآن معتبرة هذه التسوية «غير ممكنة» بسبب عدم إمكانية تسوية هذه الدعاوى بشكل فردي، ومن المنتظر أن يستمر الأمر عام 2020 أيضًا. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
مساومات وحوافز
ويرى بعض المحامين أن بعض الدعاوى الجماعية لم تعد كبيرة بالحجم الكافي، فإنهم يحاولون الفوز ببعض الموكلين أصحاب الدعاوى الفردية، حيث بدأت أطراف خدمية ماهرة في الأعمال، توزيع بطاقات تعريفية على العملاء خلال أول جلسة في محكمة براونشفايج، وأثنت على «حوافز» لأصحاب الدعاوى الراغبين في تغيير محاميهم، وفي الوقت ذاته هناك عدد كبير من الدعاوى ينظر في المحاكم الابتدائية ومحاكم الولايات في جميع أنحاء ألمانيا.
وأعلنت شركة فولكسفاجن مع اقتراب العام الجديد عن وجود نحو 60 ألف دعوى معلّقة على مستوى ألمانيا، وصدر حتى الآن 50 ألف حكم تقريبًا، كان الكشف في سبتمبر عن التلاعب في برامج عوادم سيارات الديزل التي تنتجها الشركة إيذانًا ببدء «ديزل جيت»، شركة فولكسفاجن هي شركة السيارات الوحيدة التي أقرت بارتكاب أخطاء في ما يتعلق بالسوق الأمريكية، أصبحت هذه الفضيحة تطال نحو 11 مليون سيارة من إنتاج الشركة.
وفقًا لبيانات الشركة، فإن أكثر من 210 أحكام صدرت على مستوى المحاكم العليا بالولايات، «أكثرها لصالح شركة فولكسفاجن»، لا تقضي المحاكم عادة بتعويضات واسعة أو سيارات جديدة لعملاء الشركة، ولكن هناك قضايا قرر فيها القضاة بسيارات جديدة للمتضررين.
وهناك بعض القضايا أبدت الشركة فيها استعدادها لقبول حلّ وسط، ويذهب جزء كبير من تكاليف التقاضي التي تزيد عن 30 مليار يورو والتي اقتطعتها شركة فولكسفاجن من أرباحها، أو أمَّنتها بمدخرات، إلى قضايا دولية، كان أكثرها في الولايات المتحدة، حيث توصلت الشركة إلى تسوية مع الحكومة والسلطات والزبائن والتجار في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اعترفت الشركة بأخطائها.
وفي كندا، اشتكت الحكومة شركة فولكسفاجن في شهر ديسمبر، بسبب انتهاكات بحقّ البيئة ومخالفات لقوانين الاستيراد، وحصل المستهلكون هناك على أكثر من ملياري دولار كندي (1.36 مليار يورو)، وفي أستراليا قضت المحاكم بغرامات مالية قدرها 125 مليون دولار أستراليّ (77.5 مليون يورو)، وذلك في إطار قضايا جماعية.
وشارك نحو 100 ألف شخص في هولندا في دعوى قضائية ضد شركة فولكسفاجن، وكذلك شركة أودي المملوكة لفولكسفاجن، وهناك في بريطانيا أيضًا دعوى جماعية تشمل نحو 100 ألف شخص. وفي النمسا انتهت قضية جماعية ضد الشركة بالرفض من قبل المحاكم، ولكن هناك قضايا أخرى تشمل 16500 دعوى، و620 قضية فردية.
وتقدمت المؤسسة السويسرية لحماية المستهلك عام 2017 بدعوى جماعية ضد شركة فولكسفاجن، ولكن محكمة زيورخ التجارية رفضت الدعوى. وهناك قضية جماعية في إسبانيا تشمل 6000 سيارة من إنتاج الشركة.
وتواجه شركة دايملر هي الأخرى اتهامات بالتلاعب في بيانات عوادمها، ويتركز الخلاف هنا على ما يعرف بالنوافذ الحرارية، والتي يسمح من خلالها بخفض درجة نقاء العوادم من أجل الحفاظ على أجزاء في المحرك.