انتقلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) إلى تطبيق أسلوب الرقابة الذاتية، لتكون أولى الهيئات الحكومية المطبقة لهذا الأسلوب ضمن نظام الرقابة المالية، بعد استيفائها متطلبات الجاهزية اللازمة للتحول، بما يعكس نضج بيئتها الرقابية الداخلية، وكفاءة منظومتها المالية والإجرائية.
ويأتي هذا التحول في إطار جهود وزارة المالية لتطوير منظومة الرقابة المالية الحكومية، من خلال تبني أساليب رقابية أكثر كفاءة ومرونة، تراعي طبيعة الجهات الحكومية ومستويات المخاطر، وتسهم في رفع جودة الأداء المالي، وتعزيز الحوكمة والمساءلة في إدارة المال العام.
وأوضح وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة سعود آل بريك أن انتقال "منشآت" إلى تطبيق أسلوب الرقابة الذاتية يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة الرقابة المالية الحكومية، ويعكس نضج البيئة الرقابية الداخلية في الهيئة، بعد استيفائها متطلبات الجاهزية اللازمة للتحول، مبينًا أن هذا النموذج يقوم على تمكين الجهات المؤهلة من ممارسة مسؤوليتها المالية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة، ضمن أساليب رقابية أكثر كفاءة ومرونة، تراعي طبيعة الجهات ومستوى المخاطر، وتسهم في رفع جودة الأداء المالي وتعزيز الحوكمة والمساءلة.
ويُعد أسلوب الرقابة الذاتية أحد الأساليب التي تضمنها نظام الرقابة المالية، إلى جانب الرقابة المباشرة، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، ويقوم على تمكين الجهة الحكومية من ممارسة الرقابة على عملياتها المالية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة، بعد التأكد من جاهزيتها وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
ويعكس انتقال "منشآت" إلى هذا الأسلوب مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، من خلال بناء بيئة رقابية داخلية قادرة على دعم كفاءة الإجراءات المالية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع موثوقية الأداء، بما يدعم دور الهيئة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.