أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر «أسعار المستهلكين» التركي بنحو 19.71% في مارس الماضي، متجاوزًا أسوأ التوقعات، كما ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.03% خلال نفس الفترة، ليتجاوز أقصى ذروته في 15 عامًا مضت، حسب وكالة رويترز.
وقد أظهرت تلك المؤشرات وغيرها، أنَّ الاقتصاد التركي دخل دوامة من الركود، ومن الصعب الخروج منها في المستقبل القريب؛ حيث أكدت مؤسسات مالية موثوقة أن المعجزة الاقتصادية التي تحققت من قبل كانت مدفوعة بالديون الخارجية، والمقدرة بنحو 250 مليار دولار، بما يوازي ثلث الاقتصاد التركي.
وقد دخل الاقتصاد التركي مرحلة الركود الفعلي في الربع الأخير من العام 2018، وسط معاناة أنقرة من تضخم مرتفع، وزيادة في معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع حالات الإفلاس، وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني«TurkStat» في مارس الماضي.
وبالنظر إلى المسار الهبوطي الذي يسير عليه الاقتصاد التركي منذ منتصف 2018، سنجد أن الدخول في حالة الركود ليس بشيء مفاجئ، ولكن السؤال الأهم، إلى متى سيستمر الانكماش، وانعكاسات ذلك على القطاعات الاقتصادية المُختلفة في تركيا؟ مع الأخذ في الاعتبار أنَّ تركيا لا تزال عُرضة بشكل خطير لأزمة ميزان المدفوعات؛ بسبب ديونها الخارجية الضخمة وتراجع احتياطياتها مع العملات الأجنبية.
وبحسب معهد الإحصاء الوطني«TurkStat» ، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي تراجع خلال الربع الرابع من العام 2018 بنحو 3٪ على أساس سنوي، و2.4 ٪ على المقياس الفصلي المعدل موسميًا، ويأتي هذا استكمالًا لنسبة التراجع التي حققها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام ذاته، والتي وصلت إلى 1.6٪.
ويعني تراجع الناتج المحلي التركي لموسمين متاليين، أنّ البلاد دخلت في مرحلة ركود تقني، خاصة أن تراجع معدلات النمو، وانخفاض الليرة مقابل الدولار، يعني أنّ إجمالي الناتج المحلي لتركيا انخفض خلال العام 2018 إلى 784 مليار دولار من 851 مليار دولار في عام 2017، وفقًا لبيانات المعهد.
في ذات الإطار، قالت صحيفة فاينانشال تايمز: إنَّ تركيا دخلت مرحلة الركود في نهاية عام 2018؛ حيث أدّى الانهيار في الليرة والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى توقف النمو الاقتصادي.
ويرتفع التضخم في تركيا بأسرع وتيرة منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل 15 عامًا، فيما تُفسد أسعار الفائدة المرتفعة توقعات الاستثمار.
من ناحيتها، قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني: من المرجح أن يؤثر معدل التضخم المرتفع سلبًا على تكاليف الاقتراض (سعر الفائدة)، وعلى القوة الشرائية للمواطنين، والاستثمار بشكل عام، متوقعة أن يظل نمو الأسعار في تركيا، الذي ارتفع إلى 25.2٪ في أكتوبر الماضي، في خانة رقمين حتى عام 2020، تأثرًا بتوقعات التضخم غير المنضبط، مدفوعًا بضغط سعر الصرف وزيادة أسعار النفط.