يواصل منتدى الرياض الاقتصادي، استعداداته لإطلاق دورته التاسعة، التي ستقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير المقبل؛ بمشاركة نخبة بارزة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.
وتكشف دراسات المنتدى وتوصياتها المنتظر الإعلان عنها، خلال فعاليات المنتدى المقام في الفترة من 21 وحتى 23 يناير المقبل في فندق هيلتون، عن قضايا مهمة تشكِّل خارطة طريق للمنظومة الاقتصادية، وفق رؤية المملكة 2030، كما أنها ستكون ضمن القضايا، التي ستناقشها قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد بالرياض في 2020.
وأعلن رئيس مجلس أمناء المنتدى حمد الشويعر، أن مجلس أمناء المنتدى يقوم بمتابعة المراحل الأخيرة من مراجعة للدراسات، التي أشرف عليها عدد من الخبراء والمختصين، من خلال عقد حلقات نقاش حضرها عددٌ من المهتمين من كل مناطق المملكة؛ جاءت بالتزامن مع اجتماعات مكثفة مع المكاتب الاستشارية الوطنية، التي أسند لها مهمة إعداد الدراسات.
جدير بالذكر، أن الدورة التاسعة عشرة للمنتدى ستطرح خمس دراسات اهتمت بها رؤية المملكة 2030، وهي: دراسة «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية»، ودراسة «دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، ودراسة «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، ودراسة «وظائف المستقبل»، ودراسة المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
دراسة الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية بالمملكة
وقال رئيس الفريق المشرف على دراسة «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة الدكتور محمد آل عباس»، إن الدراسة تناولت سبل تحقيق التنويع الاقتصادي وخصوصًا تنويع الإيرادات، وإن الدراسة قدَّمت تشخيصًا للوضع الراهن للأنظمة المالية العامة والاقتصادية وللسياسات المالية والنقدية في المملكة، وذلك بعد استقصاء آراء المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات الخاصة والأكاديميين، حول آثار برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمتوازنة، ورصد الآثار الإيجابية والسلبية، مع الاستعانة ببعض التجارب العالمية المميزة لدول إقليمية ومتقدمة في مجال الإصلاح والتطوير المالي والاقتصادي.
وذكر المهندس بدر الحمدان رئيس الفريق المشرف على دراسة «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية»، أن الدراسة تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة للحد من النزوح إلى المدن، وتشجيع الهجرة العكسية وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
وأضاف أن الدراسة جاءت متزامنة مع برنامج «جودة حياة 2020»، مشيرًا إلى أن الدراسة حذَّرت من بوادر أزمات قد تحدث؛ بسبب الهجرة للمدن تتمثل في الضغط على الخدمات بالمدن، والعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مقدمة في ذلك عددًا من الخطط والتوصيات والحلول الفاعلة المنتظر الكشف عنها، خلال فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة حنان الأحمدي عضو مجلس أمناء المنتدى، أهمية دراسة «دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030، منوهة بارتباط دراسات المنتدى في هذه الدورة بموضوعات اجتماعات قمة دول العشرين، المقرر عقدها بالرياض خلال العام 2020م.
وقالت إن القطاع غير الربحي وصل متوسط مساهمته في الدول المتقدمة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلى أن رؤية 2030 تتبنى تفعيل هذا القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي من أقل من 1% حاليًا إلى 5% بنهاية عام 2030.
وأوضح رئيس الفريق المشرف على دراسة «وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية» الدكتور فيصل البواردي، إن الدراسة تأتي أهميتها في كونها استشرافًا للمستقبل، في ظل الثورة الرقمية ومحاولة التنبؤ بما سيكون عليه الحال في المستقبل القريب، حول السيناريوهات المستقبلية لتطور الوظائف وأتمته القوى العاملة، ومدى تأثير ذلك سلبًا أو إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وقال إن الدراسة هدفت بصورة رئيسية إلى استكشاف وظائف المستقبل في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ودخول عصر الاقتصاد الرقمي والتحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي وعصر الروبوتات، وهذا يعني تهديدًا للوظائف الحالية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بين القوى العاملة الحالية؛ اذا لم يتم تأهيلها واستعدادها لوظائف المستقبل.
وحول دراسة «المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، أكدت رئيسة الفريق المشرفة على الدراسة الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، أن الدراسة عملت على تشخيص الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق؛ بهدف حماية البيئة والحد من ممارسات التلوث، وصيانة الموارد الطبيعية من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتكنولوجي والعمراني.
وأضافت أن الدراسة عملت على ربط مخرجاتها بالأهداف الاستراتيجية، التي وضعتها رؤية المملكة 2030 في مجالات البيئة، وكيفية تحويل هذه الأهداف إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق.