حققت المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري2023م نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة سنوية تتجاوز الـ32 %، وبلغ إجمالي السجلات المصدرة 4093 سجلاً تجارياً مصدراً، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي 2022م، الذي بلغ إجمالي السجلات المصدرة 3499.
وأفادت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة خـلال الربـع الأول من العام الجاري 2023م أن منطقة الرياض الأكثر إصداراً في السجلات الإلكترونية بواقع 13195 سجلا ، تلتها مكة المكرمة بـ8605 سجلات، والمنطقة الشرقية بـ5294 سجلا، والمدينة المنورة بـ1649سجلا، والقصيم بـ1107 سجلات إلكترونية مصدّرة.
ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعم لتحقيق رؤيـة السعودية 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة واحدة مـن أعلى 10 دول نمواً فـي مجال التجارة الإلكترونية بنسبة بلغت 17% خلال الربع الأول من عام 2023.
وتسعى منظومة التجارة الإلكترونية إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية؛ من خلال الجهات التي تعرض خدماتها من حيث التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات "مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة"، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيزأنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها في المملكة.
يشار إلى أن التوصيل المنزلي من أهم الدوافع الرئيسية للنمو المتسارع واعتماد استخدام التجارة الإلكترونية، وذلك لتوفير الوقت والعروض والأسعار المناسبة على الإنترنت ومجموعة المنتجات المتنوعة التي يمكن الاختيار منها.