أوضح تنظيم اللجنة الوطنية للحوافز أنه سيتم تقديم حوافز للمشاريع الاستثمارية، تشمل أدوات وتدابير مالية وغير مالية لتعزيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية وجذبها.
وتختص اللجنة بتقديم «الحوافز الضريبية والجمركية، والحوافز المرتبطة بالمقابلات المالية بحسب نوع النشاط الاقتصادي، والحوافز المرتبطة بمتطلبات توطين الوظائف، وحوافز توفير الدعم الحكومي المتعلق بالطاقة والصناعة والبيئة والزراعة والصحة والاتصالات، وحوافز امتيازات الاتصالات وامتيازات التعدين».
اقرأ أيضًا: الدفاع المدني يؤكد حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج
وتنبثق اللجنة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستختص بالمشاريع الاستثمارية الناشئة عن الاستثمارات الجاذبة في الاستثمارات المحلية والخارجية وتطويرها، وستعمل على إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتعمل اللجنة على اتخاذ ما يلزم في تزويد الأجهزة والصناديق والبنوك واللجان الحكومية المعنية بأدوارها ومسؤولياتها بالتنسيق مع تلك الجهات، والإشراف على تطبيق الاتفاقيات مع المستثمرين من أصحاب المشاريع الاستثمارية، ومتابعة أثر الحوافز المقدمة وقياسها وتقويمها باستمرار.
وتقوم اللجنة بتحديد المدة الزمنية اللازمة للحوافز التي تقدم للمشاريع الاستثمارية، ووضع معايير ومؤشرات بالتشاور مع المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية، والقيام بالصلاحيات والمهمات الأخرى التي تكلفها اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بالمجلس.