اقترضت بريطانيا أكثر من المتوقع في يوليو؛ ما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن اقتراض القطاع العامّ باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار) وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية."
وكانت المالية العامة حققت فائضًا 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو 2019، قبل وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل ويوليو 2019.
