سجَّل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، أعلى مستوى أمام الدولار الأمريكي منذ نحو 34 شهرًا، بعدما بلغت قيمة العملة الأمريكية 16.21 جنيه.
وتتحسن موارد مصر من العملة الصعبة بوتيرة متسارعة منذ تحرير سعر الصرف في نهاية العام 2016، وفي مقدمتها قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
ووفق محللين ماليين، فإن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين؛ بفضل ارتفاع العوائد المستقرة على الاستثمارات بأذون وسندات الخزانة، والجاذبية التي تمتع بها عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى؛ بسبب استقرار اقتصادها الكلي. وفق «بوابة الأهرام» شبه الرسمية.
وسجل الجنيه أمام اليورو، اليوم الإثنين، أعلى مستوى منذ مارس 2017؛ ليصل إلى 18.08 جنيه، بينما حقق أعلى أداءً أمام الجنيه الإسترليني في قرابة 34 شهرًا بتسجيله 20.97 جنيه.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في تصريحات سابقة، إن الأجانب استثمروا في الجنيه المصري أكثر من 30 مليار دولار، تضمّنت شراء أذون وسندات وأوراق مالية حكومية خلال الآونة الأخيرة.
وتوقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة «فيتش للتصنيف الائتماني» أن يحافظ الجنيه على مساره المرتفع؛ لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من عام 2019 الحالي.
وأعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف، عن إضافة ما بين 10 و15 ألف غرفة فندقية جديدة في العام الجاري، متوقعًا زيادة مماثلة في 2020، ما يمثل عودة الاستثمارات القوية لقطاع السفر، وتوقعات متفائلة للمستثمرين.
وارتفعت إيرادات السياحة المصرية 28.6% في السنة المالية 2018-2019 إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في السنة المالية 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ويستبعد بنك الاستثمار «بلتون» حدوث ضغوط على الجنيه في مواجهة العملة الأمريكية، حال خفض البنك المركزي العائد على الإيداع والإقراض، معتبرًا أن كل الاحتمالات التي من المتوقع استمرارها إلى عام 2020 في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع مراوحة محدودة في نطاق يتراوح بين 16 و17 جنيهًا مقابل الدولار.