وصف رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة مكة، سلطان بن موفق أزهر، اتفاقية إطلاق تسع خدمات ضمن مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالخطوة المميزة التي تقودها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمشاركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في رفع الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وقال سلطان بن موفق زهر، إن مثل هذه الخدمات تحول طالبي العمل إلى رياديي أعمال، وتُسهم في فتح آفاق واسعة لشباب وشابات الوطن في المضي قدمًا نحول التحول الذي نعيشه في المملكة، والذي يُسهم بشكل كبير في تخفيف مستوى البطالة في السعودية.
وأشار رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة مكة، إلى أن ما يحدث حاليًا هو تهيئة البيئة المناسبة لصناعة رياديي أعمال من خلال الشراكات التي عقدها في تذليل العقبات التي كانت تشكل بعض العوائق سابقًا وتأسيس لأرض خصبة تتوافق مع التوجهات الجديدة.
وأكد رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة مكة، أنه بتكاتف الجميع ووفق الخطط المدروسة والمرصودة، يمكن لها من رفع الناتج المحلي إلى ٣٥٪ بحلول ٢٠٣٠ وهو الهدف المستهدف خلال السنوات المقبلة.
وتابع: «إننا مقبلون على حراك كبير على عدة مستويات في القطاع الخاص من خلال البرامج التي تم وضعها ودعمها بشكل يتلائم مع الفترة المقبلة».
وطالب سلطان بن موفق زهر، في ختام حديثه، رياديي الأعمال بالبدء فعليًّا في خطط النمو، والبدء بأنشطتهم التجارية في القطاعات المستهدفة في ظل وجود المحفزات التي وفرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ووقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أول أمس الثلاثاء بالرياض، اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن تسع خدمات.
ويأتي هذا سعيًا لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين.
وتهدف الاتفاقية، التي ستُنفذ بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»؛ لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين بيئتها الوظيفية واستقطابها للكوادر الوطنية، إضافة لرفع مستوى استمرارية الأعمال ونسبة المشاركة في الناتج المحلي.
وتُقدم المبادرة ميزات تسهم في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها خدمات: «إصدار حتى تسع تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ مُلاكها للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج «نطاقات» للمنشآت الناشئة، وطلب رصيد التأشيرات عن طريق «مراس».
كما تتضمن المبادرة، خدمات «احتساب الموظف السعودي الجديد بشكل مباشر في «نطاقات»، والإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة «طاقات»، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطينًا للقيادات العليا بها، ودعم المنشآت التي توظف المسجلين في برنامج «حافز».