أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، أن الاقتصاد السعودي غير النفطي تسارع في مارس الماضي، في أقوى وتيرة له منذ ديسمبر 2017، مدعومًا بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، وانحسار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي.
وأوضح مؤشر مدير المشتريات، أن عملاء جدد دخلوا السوق السعودي خلال مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أشهر، كما شهدت الشركات أيضًا انتعاشًا في طلبات التصدير الجديدة، وإن كان بشكل متواضع، وفقا لـ«الإخبارية».
وقدرت وكالة «ستاندر آندر بورز» للتصنيفات الائتمانية، متوسط نمو الاقتصاد السعودي خلال الفترة 2021-2024 بـ2.4%، وذلك بعد انكماش بنسبة 4.1% خلال عام 2020.
كما ارتفع مؤشر «PMI» الخاص بالسعودية التابع لمجموعة «S&P Global»، في مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، مسجلًا (56.8) نقطة، مرتفعًا من (56.2) نقطة سجلها في فبراير الماضي.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي في مجموعة «S&P Global»، ديفيد أوين، إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر مارس 2022 م؛ حيث ارتفعت الأعمال الجديدة والنشاط التجاري بشكل حاد تماشيًا مع تعافي طلب العملاء.
كان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 3.3% في 2021م، مقارنة مع انكماش بنسبة 4.1% في عام 2020، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6%. وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
