قالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إن دور مؤسسة النقد العربي «ساما» مع العميل المتعثر، يتضمن تأكيد ضرورة مراعاة جهات التمويل لظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها، في حال قام العميل بتقديم الضمانات اللازمة.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه الجهات تكون ملزمة بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.
كما ألزمت المؤسسة البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك، ولكن يحق لجهات التمويل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العملاء المتعثرين عن السداد، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، شريطة إخطار العملاء قبل اتخاذ أي إجراء بحق العميل في حال تخلفه عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة خلال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة للاتصال بالعميل من خلال العنوان الوطني.
وأوضحت لجنة الإعلام بالبنوك، أن التمويل وسيلة ائتمانية تمكّن العميل من اقتراض مبلغ مالي معين في سبيل تحقيق أهدافه المالية، ومن ثم يلتزم بسداد قيمة مبلغ التمويل مضافًا إليه التكاليف المتعلقة به على عدد أقساط دورية لفترة زمنية محددة، وذلك بموجب عقد التمويل المتفق عليه.
وقد يتعثر العميل في سداد الأقساط نتيجة لحدوث تغير مفاجئ في وضعه المالي أو لسوء إدارة الاستفادة من التمويل وعدم تخصيص جزء من الدخل لسداد الأقساط.
وبينت اللجنة، وفق ما نقلته عن «ساما تهتم» تعريف الشخص المُتعثر، قائلة: «إذا فقد قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة التي تقوم بدورها في تحديث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها في المملكة مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)».
وأشارت اللجنة، إلى أن عقوبة التعثر في سداد القروض تختلف تبعًا لظروف العميل، وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها: «صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب، وتجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن، وقد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهونًا بضمان طبقًا للوائح والقوانين السارية، والمساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين».
كما بينت اللجنة، الخطوات التي تُساعد على تجنب التعثر، وهي: حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والهامة وعدم اقتراض مبلغ يزيد عن الحاجة، تنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض، والتأكد من توافر رصيد كاف في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط، إخطار البنك فورًا في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أي مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.