سجّلت أمانة منطقة جازان نموًا متسارعًا في إصدار الرخص التجارية والإنشائية ودور الإيواء خلال الفترة من عام 2022م إلى عام 2026م، في مؤشرات تعكس اتساع النشاط الاقتصادي والعمراني والسياحي بالمنطقة، وتنامي الفرص الاستثمارية، مما يواكب الحراك التنموي الذي تشهده جازان في مختلف القطاعات.
وأظهرت مؤشرات الأمانة ارتفاع عدد الرخص التجارية من (12,449) رخصة عام 2022م إلى (31,633) رخصة عام 2026م، بنسبة نمو بلغت (154.1%)، في دلالة على توسع الأنشطة التجارية وتزايد الإقبال على ممارسة الأعمال، مما يصاحب ذلك من تنوع في الخدمات والأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.
وفي القطاع العمراني، ارتفع عدد الرخص الإنشائية من (32,864) رخصة إلى (48,511) رخصة خلال الفترة نفسها، محققًا نموًا بنسبة (47.6%)، مما يعكس تنامي حركة البناء والتشييد، واتساع نطاق المشروعات العمرانية، ومواكبة الطلب المتزايد على المنشآت السكنية والتجارية والخدمية.
وشهد قطاع الإيواء ارتفاعًا في عدد دور الإيواء من (195) دارًا عام 2022م إلى (319) دارًا عام 2026م، بنسبة نمو بلغت (63.6%)، في مؤشر على تطور مرافق الضيافة وتوسع الطاقة الاستيعابية للقطاع، مما يدعم النشاط السياحي ويلبي احتياجات أهالي المنطقة وزوارها.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان الدكتور إبراهيم الخياط، أنَّ هذه النتائج تجسد تنامي الحركة الاقتصادية والعمرانية والسياحية بالمنطقة، وتعكس اتساع مجالات الاستثمار وتنوع الأنشطة التجارية والخدمية، مما يعزز مكانة جازان وجهةً جاذبةً للمشروعات والاستثمارات النوعية.
وبيّن أنَّ الأمانة تواصل جهودها في تيسير الإجراءات البلدية، وطرح الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وزوارها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
