أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة لشهر فبراير الماضي (116.5) مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 0.1% مقارنةً بشهر يناير الماضي (116.4).
وأفاد بيان صادر عن الهيئة حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ المؤشر يشمل خمسة أبواب، هي منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات، والمعادن، والمنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية، والآلات، والمعدات، والسلع الأخرى.
وأرجع التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر؛ حيث ارتفع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (1%) في حين انخفض ثلاثة أبواب، هي الخامات والمعادن (1%)، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك (0.5%)، والسلع الأخرى (0.5%)، واستقرَّ باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر.
وأوضحت الهيئة أنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة يقيس متوسط التغيُّرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغْيَةَ الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعدّ هذا الرقم عامًّا للجميع، ويتم إعداده على كامل مناطق المملكة.
ويُستخدم الرقم القياسي لأسعار الجملة في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يُعدّ أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.
وأصدرت الهيئة بيانًا آخر، عن تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر فبراير (105.7) مسجّلًا انخفاضًا نسبته 0.2%، عن شهر يناير الماضي، (105.9).
وأرجع التقرير ذلك إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.
على الجانب الآخر، شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%، فيما ظلّت أقسام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، وعند مستـوى أسعارها السابق.