دخلت السوق المالية السعودية (تداول)، أمس الإثنين، نادي «الأسواق الناشئة»، رسميًا، وهى خطوة مهمة، كونها شهادة دولية على استقرار المملكة، وصلاحيتها للاستثمار، فضلًا عما تمثله السوق السعودية من مكانة بين الأسواق الجديدة (الناشئة) من حيث الفرص الواعدة للمستثمرين، من نمو مستقر، وظروف تجارية ملائمة، وفرص في عدة قطاعات، مع توافر سياسات داعمة هدفها زيادة الاستثمار.
وبدأت، أمس، أولى مراحل ترقية السوق المالية السعودية (تداول) للمؤشرين العالميين «فوتسي راسل»، و«إس آند بي داو جونز»، وبناءً على ما أعلنته «فوتسي راسل»، سيتم انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة على 5 مراحل، وفيما بدأت المرحلة الأولى اليوم (18 مارس 2019) بضم 10% من السوق، فإنَّ المرحلة الثانية ستكون في 22 أبريل المقبل بضم 15% من السوق، والمرحلة الثالثة في 24 يونيو، والرابعة في 23 سبتمبر، والخامسة في 23 ديسمبر المقبل، ويتم في كل منها ضم 25% من السوق.
يأتي مؤشر قرار «فوتسي راسل» بتنفيذ عملية الانضمام على مراحل بشكل رئيسي من أجل التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر، ونتيجة ثقل وزن «تداول» في هذا الشأن، التى من المتوقع أن تستحوذ على 2.7% من إجمال قيمة المؤشر، وترتفع هذه النسبة إلى 4.6% عقب إدراج أرامكو في البورصة المحلية، وتتوقع «فوتسي راسل» أن تؤدّي ترقية السوق السعودية إلى تدفّق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لتكون سوقًا جاذبة للاكتتابات الأولية.
وقامت «فوتسي راسل» في وقت سابق (28 مارس 2018) بضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ من اليوم الاثنين وتنتهي في ديسمبر 2019، وذلك على 5 مراحل.
وسيتم انضمام «تداول» لمؤشر «إس آند بي داو جونز» على مرحلتين، يتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50% قبل تنفيذ المرحلة الثانية بالنسبة المتبقية من الوزن الإجمالي للسوق السعودية، بعدما قررت مجموعة «استاندرد آند بورز داو جونز»، في 25 يوليو 2018، ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئ اعتبارًا من مارس 2019.
20 مليار دولار
وتوقّع محللون في أسواق المال أن تحصد السعودية نحو 20 مليار دولار بعد إدراجها على مؤشر «فوتسي»، اليوم الاثنين، كما ينتظر أن تكون السعودية أكبر إضافة حديثة لمؤشر «إم إس سي آي»، الذي ستنضمّ إليه في مايو المقبل، ويُعدّ أحد أكبر المؤشرات العالمية.
وأكد المحللون أنه من المرجح أن يجذب انضمام السعودية لمؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة المبلغ المذكور من تدفّقات الصناديق الخاملة، لافتين إلى أنَّ المملكة ستكون أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية وأكبرها مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي تنضمّ إليه في مايو.
وسيمنح «إم إس سي آي» السعودية وزنًا نسبته 2.7% ما يضعها في مرتبة روسيا والمكسيك، كما يرى المحللون أنّ السعودية تأمل أن يعزّز إدراجها على مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي.
شهادات دولية
وقال رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة العالمية في «كريدي سويس»، ألكسندر ردمان: الوزن النسبي الأولي للمملكة علي مؤشر «إم إس سي آي»، 2.7 %، وهو أكبر كثيرًا من عمليات الضم السابقة للمؤشر في العقد المنصرم.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، وصناديق أخرى مملوكة للدولة نصيب الأسد من الأسهم السعودية بشكل غير مباشر. وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، محققة 102.7 مليار ريال، أي 5.02% من قيمة السوق البالغة 2.05 تريليون ريال.
ويرتبط هذا بفضل اللوائح والقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق المال السعودية، التي نظّمت الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخَّص لهم في ذلك الشأن.
تطورات إيجابية
وسمحت هيئة السوق المالية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، بعدما كانت تقتصر استثماراتهم، سابقًا، على «اتفاقيات المبادلة» فقط، ووفق خبراء في سوق المال القفزة في القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية تحققت نتيجة تسجيلهم مشتريات صافية خلال الشهور الثلاث الماضية بقيمة 6.2 مليار ريال.
جاء ذلك عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق، وقد ارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 16.1 مليار ريال في آخر سبعة أسابيع، عما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي، والمقدر بـ86.6 مليار ريال، بينما ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 18.6% بالتزامن مع ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 11.1%، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
وأفاد محللون أنَّ الطفرة التي حققتها حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، تأتي تمهيدًا لتفعيل مؤشرات الأسواق الناشئة، وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في السوق كلًّا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرًا المَحافظ المدارة.
مكانة عالمية
وقبل تفعيل انضمام السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بادرت مؤسسة «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)» بترقية سوق الأسهم السعودية (في يونيو 2018) لمؤشر الأسواق الناشئة وسيكون وزن السوق السعودية 2.6%، من خلال ضم 32 شركة من السوق السعودية إلى مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» على مرحلتين.
وقال المدير الإقليمي لشركة «إم إس سي آي» في منطقة الشرق الأوسط روبرت أنصاري: «لقد لاحظنا زيادة طلب المستثمرين المؤسسين على توفير المؤشرات المتداولة القابلة للاستخدام كأساس لتطوير منتجات مالية تتيح الوصول للأسواق المالية العالمية.. وقد صُمم المؤشر (السعودي) بناءً على معايير تعزِّز التداول والاستثمار وتراعي الحد الأقصى لأوزان الأسهم المكونة للمؤشر، بما يوفّر بيئة استثمارية ملائمة لعقود المؤشرات المستقبلية وغيرها من المشتقات المالية والمنتجات المتداولة».
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «تداول» خالد الحصان: «يمثل إطلاق مؤشر إم تي 30، السعودي خطوة مهمة نحو إنشاء سوق المشتقات المالية في المملكة، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030.
وأضاف: ومع وجود خطط لإطلاق مشتقات مالية إضافية بما في ذلك عقود المؤشرات المستقبلية المتداولة في السوق المالية المزمع إطلاقها هذا العام، نتوقع تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز كفاءة السوق وإيجاد فرص جديدة للمستثمرين بهدف التنويع للحدّ من المخاطر وزيادة انفتاح السوق المالية السعودية، لتظلّ أكبر سوق في المنطقة من حيث الحجم والسيولة.
مقياس مهم
ومثل مؤشر «إم تي 30» مقياسًا مهمًّا للمستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجمًا في السوق المالية السعودية، كما سيشكل أساسًا لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة الأخرى بما فيها المشتقات المالية.
وتتيح الأسواق الجديدة فرصًا واعدة للتجارة، بعيدًا عن تلك التقليدية المعتادة لدى الاقتصادات الدولية الفاعلة، التي باتت تعاني ضعف النمو الاستهلاكي والاستثماري؛ حيث لم تعد الأسواق الأسرع نموًا قبلة الاستثمار الأولى؛ حيث أصبح المستثمرون يبحثون عن الأسواق التي تشهد نموًا مستقرًا إلى جانب ظروف تجارية ملائمة وسلوك دفع قوي وفرص نمو عبر عدة قطاعات، مع توافر سياسات داعمة هدفها زيادة الاستثمار.
ورغم تزايد احتمالات المخاطر أمام الاقتصاد العالمي، لا تزال عدة مناطق مضيئة لفرص النمو بالأسواق الناشئة، وتتألق العام الحالي كل من بلغاريا وإندونيسيا وفيتنام وبيرو والمغرب؛ حيث تتمتع تلك البلدان بزيادة تنويع التجارة، ونمو الاستثمار القوي، وأسواق محلية ديناميكية دافعة للفرص لا سيما بقطاعات التجارة الموجهة نحو المستهلك، وكذلك التصنيع والبنية التحتية.
نظرة متفائلة
وتشهد الأسواق الناشئة عودة مُجددة للنمو منذ بداية العام الحالي؛ حيث ارتفعت أكبر صناديق الاستثمار المتداولة بالأسواق الناشئة، مثل صناديق VANGard FTSE البالغ استثمارها بالأسواق الناشئة نحو 63 مليار دولار، وارتفع مؤشر ETF للأسواق الناشئة بقيمة 59 مليار دولار، من 9 إلى 11٪ حتى الآن في عام 2019.
وقفز صندوق Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) الذي بلغت قيمته ملياري دولار، بنسبة 27٪ منذ بداية العام الجاري. ويقول جيفري دينيس، محلل الأسواق الناشئة: «أتوقع ارتفاعًا قويًّا تشهده الأسواق الناشئة خلال العام الجاري، في ظل اضطرابات تشهدها الدول المُتقدم».
وارتفعت عملات وأسواق الأسواق الناشئة، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ما مثل دفعة معنوية للمستثمرين بعد ورود تقارير مفادها «أن بكين وواشنطن أحرزتا مزيدًا من التقدم في محادثاتهما التجارية»؛ حيث سجل مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة أفضل مستوياته منذ أغسطس 2018، مع تقدم الأسهم الصينية مدفوعة بتفاؤل تطرحه المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتجديد الالتزام بتعزيز النمو.
الأسهم ترتفع
وارتفع مؤشر أسهم KOSPI في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2%، لكنه تخلّى عن بعض المكاسب بعد تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تدرس تعليق المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، كما ارتفعت الأسهم في جوهانسبرج بنسبة 0.5% بقيادة أنجلولد أشانتي بعد بيانات أظهرت قوة كبيرة بإنتاج قطاع التعدين في يناير الماضي؛ بسبب ارتفاع إنتاج الذهب.
كما ارتفعت معظم عملات العالم النامي مع ضعف الدولار، وارتفاع راند جنوب إفريقيا، وثبوت الروبل الروسي، بينما كانت الليرة التركية الخاسر الوحيد بعد بيانات خلصت إلى تسجيل البطالة أعلى مستوياتها في تسع سنوات في وقت كانت فيه البلاد على شفا ركود.
وتُشير بيانات إلى أنَّ أسهم الأسواق الناشئة تستعد لمزيد من الارتفاع خلال العام الجاري، مع توقعات بأن يُحقق مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ارتفاعًا إلى 8% خلال العام الجاري، وفقًا لبنك مورجان ستانلي. وقال بنك الاستثمار في تقرير له: إنَّ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من المرجَّح أن يكون مدفوعًا بحوافز إضافية من بكين مع الارتفاع بالأسهم الصينية، التي تشكل 32.12٪ من المؤشر.
وقال مورجان ستانلي: إنَّ المستثمرين الراغبين في اللحاق بمسيرة الارتفاع عليهم متابعة الصين والهند وإندونيسيا وسنغافورة والبرازيل، متابعًا: «من بين دوافع توقعات الأسواق الناشئة؛ أرباح الشركات الأفضل من المتوقع بالمنطقة»؛ وفقًا لقناة CNBC.
مناطق جاذبة
وتبرز بلغاريا في أوروبا الشرقية كنقطة مُضيئة للنمو؛ فالمتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5٪ من 3.3٪ ، مدفوعًا بالطلب المحلي والاستثمار الثابت، ولدى بلغاريا ربط عملات مستدام لليورو؛ ما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويقلّل مخاطر العملة.
ولا تزال آفاق آسيا الناشئة قوية رغم تباطؤ تدريجي مستمر بالصين، وتبرز فيتنام وإندونيسيا بتوقعات نمو مُرتفعة بنسب 6.7٪ و 5.1٪ على التوالي في عام 2019؛ حيث تعدّ فيتنام أكثر الاقتصادات الموجهة للتصدير في آسيا، ويستفيد اقتصادها من نمو أجور مرتفع يدعم الاستهلاك الخاص وسياسات التحرير الحكومية المحفزة لزيادة الاستثمار بأعمال تجارية.
وقدرة فيتنام على تنويع التجارة بعيدًا عن الصين يمكنها توفير فرص لقطاع المنسوجات الكبير لديها، بنمو متوقع بنسبة 15٪، بدعم إضافي من اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام.
أما إندونيسيا فتتسم بمعدلات نمو مرتفعة ومستقرة؛ يدعمها وضع سياسي مستقر وأساسيات قوية، وارتفاع الدخل، إلى جانب نمو الوظائف وارتفاع الإنفاق العام قبل الانتخابات الرئاسية والعامة في أبريل المقبل.
ورغم التوترات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُخالف المغرب هذا الاتجاه بتسارع متوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3٪ العام الحالي، من 2.8 ٪ في عام 2018؛ حيث تتحسن التوقعات الاقتصادية بتحسن الإنتاج الزراعي، ونمو بقطاع الصناعات التحويلية يدعمه زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار.
والمتوقع أن تشهد أمريكا اللاتينية أيضًا زيادة في النشاط الاقتصادي، ولكن التقلبات السياسية المستمرة وتباطؤ بعض الأسواق الفردية تزيد حالة عدم اليقين. ومع ذلك، تعد بيرو سوقًا مستقرة بمعدل نمو إقليمي يبلغ حوالي 4٪.
تحسينات كبيرة
واتجهت معظم الأسواق الناشئة إلى تحسينات كبيرة بالإدارة الاقتصادية والمالية منذ موجة أزمات تعرضت لها في التسعينيات، وبعدها انتقلت معظم الدول التي استسلمت لذلك من أسعار صرف مرتبطة إلى أسعار صرف عائمة إلى حد كبير واعتمدت سياسات نقدية أفضل، ولدى معظم الأسواق الناشئة الآن أيضًا أنظمة مصرفية أكثر مرونة، نتيجة للتحول بعيدًا عن تمويل مصرفي محفوف بالمخاطر على المدى القصير لصالح التمويل طويل الأجل من أسواق السندات.
وربما يكون التغيير الأوضح منذ أزمات التسعينيات هو الطريقة التي تمول بها بلدان الأسواق الناشئة ديونها؛ حيث تقترض الحكومات الآن بعملاتها أكثر مما تقترضه من العملات الأجنبية؛ ما يجعلها أقل عرضة لأزمات العملة، ومنذ أزمة التسعينيات، انخفضت حصة الدين الحكومي للأسواق الناشئة الصادرة بالعملات الأجنبية انخفاضًا ملحوظًا، ونمت رغبة المستثمرين الأجانب في امتلاك الديون الحكومية المقومة بالعملة المحلية.
وفي بعض البلدان، مثل بيرو وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، يمتلك المستثمرون الأجانب 40% من الدين الحكومي بالعملة المحلية، كما اكتسبت الحكومات سيطرة أكبر على مواردها المالية بتطوير أسواق السندات المحلية، وتحولت اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على أنواع القروض قصيرة الأجل بعملات أجنبية طالما تركتها عرضة للتأثر بالأزمات العالمية في التسعينيات.
أسواق ضعيفة
وتتمثل نقاط ضعف الأسواق الناشئة في دول مثل الصين، التي تشهد تباطؤًا من معدلات النمو المفرط البالغة 13٪ سنويًّا إلى معدلات مُستقرة تبلغ حوالي 5٪. والمتوقع استمرار التباطؤ؛ ليصل إلى معدل نمو ثابت، بينما لا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة، فالمخاطر السلبية المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يُمكن أن تؤدي إلى مزيد من تباطؤ اقتصاد الأخيرة؛ ما يسبِّب متاعب للأسواق الناشئة.
وخلال صيف 2018، شهدت تركيا والأرجنتين انخفاضًا كبيرًا بعملاتهما؛ حيث واجهت اقتصاداتهما مشاكل اقتصادية مُتعددة، وكان على الأخيرة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 57 مليار دولار.