اعترفت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، بأن تركيا ستخسر مليارات الدولارات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقالت: «ستفقد نحو ثلاثة مليارات دولار على الأقل، وأن الخسارة ستنجم عن قيام بريطانيا بزيادة الرسوم على الواردات بعد الانفصال عن الاتحاد».
وبينت الوزيرة التركية- خلال المنتدى المنعقد في إسطنبول، وفق وكالة رويترز- أن القطاعات المتضررة ستشمل «الصلب والسيارات والمنسوجات»، وستكون خسائر قطاع السيارات 1.2 مليار دولار، والمنسوجات 1.3 مليار دولار، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية حوالي 500 مليون دولار»، وأن وزارتها ستبدأ جولة في أنحاء البلاد لتوعية الشركات بالآثار المحتملة.
يأتي هذا فيما تتجه بريطانيا للدخول في دائرة الركود لأول مرة منذ الأزمة المالية، بعدما دفع الغموض المحيط بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض مؤشر نمو قطاع الخدمات بنسبة أكبر من المتوقع.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مؤسسة «أي اتش اس ماركيت» للخدمات المالية، اليوم الأربعاء إن نمو قطاع الخدمات توقف الشهر الماضي، فيما انخفض مؤشر ماركيت لقطاع الخدمات إلى 6.50 نقطة في التوقيت نفسه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
كما تراجع مؤشر ثقة الأعمال لأدنى مستوى له منذ إجراء الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وقالت ماركيت إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سوف ينكمش بنسبة 1.0% خلال الربع الثالث.
وتراجع الإنتاج بنسبة 2.0% خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي، مما يعني أن مثل هذه النتيجة تعني أن البلاد دخلت فترة الركود حتى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين بمؤسسة ماركيت، كريس ويليامسون: النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات توقف تقريبًا في أغسطس الماضي، في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وخفض إنفاق المستهلكين والمؤسسات التجارية.
وأضاف كريس ويليامسون: «عدم تسجيل أي نسبة نمو في قطاع الخدمات يزيد من احتمالية دخول الاقتصاد البريطاني في دائرة الركود».
إلى ذلك، انتصرت محكمة اسكتلندية، أمس الأربعاء، لقرار رئيس الحكومة البريطاني بتعليق عمل مجلس العموم، وأقرت المحكمة بأنه «قانوني»، ما يعزّز موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، على طلب جونسون؛ بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر.
واتخذ رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، في الثامن والعشرين من أغسطس، قرارًا بـ«تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر»، فيما صرح نائب في حزب المحافظين بأن «خطوة بوريس جونسون ستعزّز فرص طرح تصويت لحجب الثقة عن الحكومة»، فيما أكَّد رئيس البرلمان، أن خطوة جونسون «خرق دستوري».
وقال جونسون، في خطاب للنواب، بعد القرار: «هذا الصباح، تواصلتُ مع جلالة الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر، قبل بدء الدورة الثانية للبرلمان بخطاب للملكة يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر».
وبدون حدوث انفراجه في المفاوضات، ستخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر بدون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، وقد تعهد جونسون بالتمسك بموعد الخروج، على الرغم من المخاوف من أن الخروج بدون اتفاق قد يؤدي إلى ضرر كبير للاقتصادات في الجانبين.
واتفق زعيم المعارضة البريطانية، جيرمي كوربن، ومشرعو المعارضة، ف وقت سابق، على «العمل معًا من أجل سنِّ تشريع في البرلمان يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق»، داعيًا لـ«بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لعرقلة خطة جونسون بالخروج بدون اتفاق».
وأفاد بيان مشترك -صدر بعد الاجتماع- أنه «تمت مناقشة التقدم باقتراح لحجب الثقة عن جونسون»، وجاء في البيان أن «الحاضرين اتفقوا على ضرورة العمل معًا لإيجاد السبل العملية لمنع الخروج بدون اتفاق، بما في ذلك إمكانية تمرير تشريع أو إجراء تصويت على الثقة».
وحضر مناقشة التقدم باقتراح لحجب الثقة عن جونسون إلى جانب حزب العمال، كل من حزب «الديمقراطيين الأحرار.. الحزب القومي الأسكتلندي.. الحزب القومي الويلزي.. حزب الخضر.. المجموعة المستقلة للتغيير».
وكان جونسون قد أجرى مشاورات قانونية حول إمكانية إغلاق البرلمان بشكل مؤقت حتى وقت قصير قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.
وذكرت صحيفة «ذا أوبزرفر»، البريطانية، أن جونسون استشار المدعي العام البريطاني جيفري كوكس حول مدى إمكانية غلق البرلمان اعتبارًا من التاسع من سبتمبر المقبل لمدة خمسة أسابيع، وأنه تلقى إجابة بإمكانية هذه الخطوة ما لم تكن هناك محاولة أمام القضاء لمنع تنفيذها.
واستندت الصحيفة إلى رسالة إلكترونية مسربة من دوائر حكومية، تتعلق بخطة لمنع النواب الدفع باتجاه تمديد فترة الخروج مرة أخرى، فيما يعود البرلمان -الذي صرح رئيسه، جون بيركاو، بوقف خروج بريطانيا بدون اتفاق- من عطلته الصيفية في الثالث من الشهر المقبل.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ربما يكون «يلعب بوكر»، في إشارة إلى سعي رئيس حكومة بريطانيا إلى إجراء تغييرات كبرى على اتفاق انسحاب بلاده مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون، عبر قناة فرانس 2: «يلعب بوكر.. هو ذكي، وأجريت معه نقاشًا جيدًا.. هو يبسط الأمور فيما يتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية.. مطالب جونسون ستعني أن السلع التي لا تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي يمكن أن تصل إلى سوق التكتل عبر بريطانيا.. لن نقبل بذلك».
وأوضح ماكرون أنه «يمكن قبول التعديلات الفنية التي لا تغير بصورة جوهرية اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض حوله في عهد تيريزا ماي سلفة جونسون، لكن في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق، نحن مستعدون.. سيكون أمرًا صعبًا ولن يكون ذلك جيدًا».
في المقابل، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيل المديح لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قائلًا إنه «حظي بيومين ونصف اليوم رائعين معه في قمة مجموعة السبع في فرنسا.. لقد كنت أنتظره ليصبح رئيسًا للوزراء منذ نحو ست سنوات.. لقد قلت له: ما الذي أخَّرك كثيرًا؟».
ورفض ترامب قول ما إذا كانت بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر أهمية للولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب «بريكست»، لكنه حذر جونسون من أن التكتل هو «عبارة عن مجموعة قوية للغاية من الأشخاص. إن لديهم أفكارهم ولا يسهل التعامل معهم».
وقال ترامب خلال لقائه جونسون إنه لا يتوقع أي مشكلات في إبرام اتفاق تجاري بين بلاده وبريطانيا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وقال: «لن تعلق مرساة السفينة بكاحلهم»، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي.