قال أحد أبرز الأسماء المتخصصة في القانون التجاري وأسواق المال المحامي هشام العسكر، إن إعلان إفلاس الشركة أو تصفيتها لا يعني انتهاء الحق في المطالبة بحقوقها، وذلك في حال ثبوت وجود حقوق للشركة تم إهدارها أو وقوع تقصير من قِبَل إدارتها.
وأضاف أنه يحق للشركة رفع دعوى المسؤولية على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بسبب الأخطاء التي نتج عنها ضرر للشركة ومساهميها، ووفق الجمعية العمومية يعين من ينوب عن الشركة في مباشرة هذه الدعوى، وفقا للمادة 79 من نظام الشركات. أما إذا كان هناك حُكم بإشهار إفلاس الشركة، يكون رفع الدعوى من اختصاص أمين الإفلاس، وإذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى.
أنواع الإفلاس
أوضح العسكر أن هناك إفلاسًا حقيقيًا وآخر احتياليًا لذلك هناك ضرورة لتدقيق أمين الإفلاس في مجريات الأحداث التي مرت بها الشركة، والتأكد من صحة القوائم المالية السابقة وعدم وجود أي مخالفات مرتكبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وإداراتها التنفيذية والتي تعطي أي انطباع أو ايحاء بإحتيالية الافلاس.
وأكد أن الإفلاس الاحتيالي يعد أخطر أنواع الافلاس، ويحصل عندما يلجأ المسؤول بالشركة إلى إخفاء أموالها والهرب بها أو ببعضها، أو عندما يلجأ إلى إخفاء دفاترها أو ارتكاب التزوير فيها، أو قيّد بدفاترها ديوناً على الشركة بإسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو حرر بها سندات أو افراغ أموالها وعقارها إلى الغير بطريقة نقل الملكية أو اخفى شيئًا من أموالها.
التنظيم المالي للشركة
أوضح العسكر أن ما حدث في بعض الشركات المساهمة والتي تقدم أمين إفلاسها بإعادة تنظيمها المالي فشلت بسبب فشل الخطة المرسومة لهذا التنظيم المالي، الذي عرفه بأنه إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على اعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت اشراف أمين الإفلاس.
وأشار إلى أن التنظيم المالي ينجح إذا كان هناك فرصة لاستمرار المدين بنشاطه للحصول على عوائد أفضل في فترة قريبة، على أن يدير المدين نشاطه خلال فترة الاجراء تحت اشراف أمين الإفلاس؛ ولكن إذا تعذر ذلك أثناء هذه العملية وعجز المدين عن سداد الدفعات المستحقة للدائنين في وقتها أو فشلت الخطة المرسومة لإعادة التنظيم المالي فتقضي المحكمة بانتهائه.
وتابع: تقضي المحكمة بإنهاء إجراء اعادة التنظيم المالي وفق المادة 87 من نظام الافلاس والحالات المذكورة فيها، كما حدث في الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفاء للتأمين»، استنادًا لإحدى الحالات التي نصت عليها المادة وهي تقدم أمين الافلاس أو الدائنين بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
وذكر مثالًا بما حدث مع الدائنين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن «الخضري» في رفضهم لإعادة التنظيم المالي، وفي جميع هذه الحالات يحق لأمين الإفلاس رفع دعوى المسؤولية نيابة عن الشركة بالمطالبة بحقوقها متى ما ثبت لديه وجود تقصير أو مخالفات قامت بها الادارات التنفيذية او مجالس ادارات الشركة.
وبيّن العسكر أن هناك عدد من الشركات في السوق المالي تعاني حاليًا ماليًا ولا يستبعد حصول لها ما حصل لها في شركتي الخضري ووفاء للتأمين، ولم تسارع بتصحيح أوضاعها
اقرأ أيضا..
