أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تشرف عليه؛ يأتي ليفعّل الدور التكاملي والتعاوني مع جهات التمويل من القطاع الخاص نحو توفير أفضل الحلول التمويلية المُقدمة للأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس سيعزز في تقديم حلول التمويل الإقراضي التي تقدمها «منشآت» مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات تمويلية، حيث تعمل منشآت على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات تشمل تمويل رأس المال العامل والمنشآت الناشئة إضافة للتكامل مع مبادرة الإقراض غير المُباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتلقى برنامج كفالة خلال العام 2018 دعمًا لرفع رأس ماله ليصل إلى 1.6 مليار ريال ضمن المبادرات التمويلية لمنشآت ومبادرات تحفيز القطاع الخاص وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمة ضمان التمويل وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم الدعم المالي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تمكين البرنامج من تقديم 5 منتجات جديدة إلى جانب التوسع في منتج الكفالات الاعتيادية (ضمان تمويل قطاع السياحة، رأس المال العامل، المنشآت الناشئة، محفظة الكفالات، محفظة شركات التمويل غير البنكية)، وتحقيق نمو ملحوظ في عمليات البرنامج التشغيلية تضمنت تحقيق نمو حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 في قيمة التمويل الممنوح بضمان كفالة بنسبة 90% ليتجاوز 5.3 مليار ريال، ونمو عدد الكفالات بنسبة 30% لتصل إلى 2867 كفالة بقيمة تجاوزت 3.4 مليار ريال، إضافة إلى النمو في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج لتصل إلى 1915 منشأة.
يُذكر أن برنامج كفالة منذ تأسيسه في عام 2006، قدم ضمانات تمويل لأكثر من 14600 منشأة بأكثر من 30 مليار ريال كقِيَم تمويلية ممنوحة كما أن الكفالات الصادرة تجاوزت 16 مليار ريال.
وتعمل منشآت عبر برنامجها في كفالة على دراسة تفصيلية لإطلاق منتجات جديدة لضمان تمويل الامتياز التجاري وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية، إلى جانب العمل التشاركي في تقديم الضمانات عبر بوابة التمويل التي أطلقتها منشآت مؤخرًا وذلك بهدف تعزيز الوصول للتمويل لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.