قال وزير مالية فرنسا برونو لومير، إن فرنسا دعت الاتحاد الأوروبي إلى التغلب على العقبات التي تعرقل تسريع وتيرة صرف الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كما دعت إلى إعادة تقييم القيود المالية القائمة.
ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية عن لومير قوله: «أرى أن هناك عوائق، وأن آلية عمل صندوق التعافي بطيئة ومعقدة، ونحن نحتاج إلى تسريعها، وأننا إذا أردنا الخروج من الأزمة الاقتصادية في أفضل حالة، يجب وصول الأموال الأوروبية إلى الدول المحتاجة بأسرع ما يمكن».
وأضاف لومير: «لم نستخدم كل هذا الجهد السياسي من أجل خطة تتأخر لأسباب إدارية. إنها بطيئة للغاية ومعقدة للغاية»، في إشارة إلى الجهد السياسي إلى قرار قادة الاتحاد الأوروبي في العام الماضي السماح للمفوضية الأوروبية بالاقتراض من أسواق المال باسم دول الاتحاد الأوروبي ككل لتمويل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا».
من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرج إلى تحذير لومير السابق من احتمال تعثر نمو الاقتصاد الفرنسي مجددًا إذا اضطرت البلاد إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الشامل لمواجهة الموجة الثانية من العدوى بالفيروس.