اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات 205 مليارات درهم.
جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضًا للفرص والابتكار.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الموازنة الجديدة تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قدراتها في مختلف المجالات مع التركيز على البعد الاجتماعي، توازيًا مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وأخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة تتيح فيها مجالًا أرحب لمؤسسات القطاع الخاص وتدعمها لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي".
وقال: "نعمل بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد من أجل تحقيق صالح المواطن ودعم قطاعات الأعمال وضمان أفضل الخدمات للمقيم والزائر.. والموازنة تعكس مدى الاهتمام بمواصلة تطوير البنية التحتية في دبي، خاصة على صعيد القطاعين الصحي والتعليمي لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة، توازيًا مع تطوير البنية الرقمية.. الحكومة تعمل ضمن برامج الاستدامة المالية وتسعى لمنح دبي مراكز أكثر تقدمًا في مؤشرات التنافسية العالمية".
وتوضح الخطة المالية للأعوام الثلاث المقبلة 2023-2025 مدى اهتمام حكومة دبي بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، من خلال إعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص فيها.
وقد أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2022 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023، وفيه تقُدّر النفقات الحكومية بإجمالي يبلغ 67.5 مليار درهم، ما يُعبّر عن تعافي الإمارة ويشكّل منطلقًا لتلبية طموحاتها في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030.
وتُواصل دبي في موازنة العام المالي 2023 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، كما أولت الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال برنامج إسكان المواطنين في دبي ضمن خطة للعشرين عامًا المقبلة. وركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية لدعم الأسر وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.