قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إنَّ الأسواق التي تصلها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة حول العالم، مؤكدًا أنَّ خطط المملكة وفقًا لأهداف رؤية 2030 تتجاوز كونها سوقًا للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم.
وأضاف «الخريف» خلال لقاء نظمته غرفة حائل بعددٍ من المستثمرين ورجال الأعمال، أنَّ موقع منطقة حائل الجغرافي سيساعدها في ربط مناطق المملكة، كما تملك مقومات كثيرة من أهمها الصناعة والتعدين، والمقدرات الموجودة في المنطقة خاصة القطاع الزراعي الذي سيكون داعمًا اساسيًا لهذه المنطقة.
وأكَّد الوزير أنَّ المملكة عملت على تطوير القطاع الصناعي منذ السبعينيات وكان لبرامج التنمية الأولى دورٌ مهم في قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات، ولعلّ القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي استفادت منها المملكة بشكل عام وحائل بشكل خاص، والكل يشعر بأهمية القطاع وما تحقق من نمو كبير جدًا نتج عنه صناعات مرتبطة به.
وأشار إلى أنّه بعد ما حققته المملكة في الـ 45 سنة الأولى من بعد السبعينيات أصبح هناك حاجة ماسة لنقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة وجاء على إثر ذلك إطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد التي تهدف لتنويع الاقتصاد للمملكة ومصادر الدخل، ومن أهم هذه القطاعات التي تعول عليها الرؤية قطاعي الصناعة والتعدين.
ونوَّه بأنّ هناك استراتيجية واضحة لكل منطقة من مناطق المملكة، والجهات الحكومية بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتلمس كيف يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الاستراتيجيات والاستفادة من المقومات والميز النسبية التي تتمتع بها جميع مناطق المملكة، وبما يخدم مصلحة المنطقة وتعزيز الميزات التنافسية فيها وأن تكون شريكًا في التنمية بالمملكة.
وتابع: أنَّ رؤية المملكة 2030 ركّزت على توفير برامج واضحة لدعم القطاعات المستهدفة وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف وإعداد صياغة الكثير من السياسات والتشريعات لضمان تحقيق الأهداف، ونتج عن ذلك برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف للجمع بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية لتعمل معًا لتحقيق العائد والمستهدف منها.
وأفاد أنَّ الوزارة بعد إنشائها أواخر عام 2019 تمَّ تمكينها عبر مجموعة هيئات وجهات تدعم مسيرة القطاع الصناعي عبر المنظومة الصناعية والتعدينية المتكاملة، التي تعمل بشكل متناغم لخدمة المستثمرين في القطاعين ليكونا من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أنَّ هذه المنظومة تتكامل وتعمل بتناغم تام مع جهات حكومية عديدة كهيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بما يسهم في تحقيق النهضة الصناعية لوطننا، بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تقوم بدور مهم وخدمات متنوعة للعديد من القطاعات عبر القوائم الإلزامية والتفضيل السعري للمنتجات المحلية.